القتل فاستغنى عند الحول احتمل الحول فإن بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون فالاحتمال أضعف [ - ك - ] إذا كانت العاقلة غايبة كتب الحاكم إلى تلك البلدة بالواقعة لينتزع الدّية عليهم ولو لم يتمكن عاقلته أو عجزت أخذت من الجاني فإن عجز أخذ من الإمام للرواية وقيل مع فقد العاقلة أو فقرها يؤخذ من الإمام دون الجاني أمّا دية شبه العمد ففي مال الجاني فإن مات أو هرب قيل يؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته فإن لم يكن فمن بيت المال [ - كا - ] يعقل المريض الموسر وإن كان ذمّيا والشيخ وإن بلغ الهرم والأعمى [ - كب - ] لو قتل الأب ولده عمدا أخذت الدّية منه للوارث غيره ولا نصيب له منها ولو انتفى الوارث كانت للإمام ولو قتله خطأ فالدّية على عاقلته يرثها غير الأب على الأقوى فإن لم يكن وارث غير الأب وقلنا بنفي ميراثه من أمّه فلا يجب وإلّا فالوجه عدم الأخذ من العاقلة وكذا لو قتل الابن أباه خطأ [ - كج - ] لو رمى الذمّي طيرا ثمّ أسلم ثمّ قتل السهم مسلما لم يعقل عنه عصبته من الذمّة ولا من المسلمين لأنّه رمى وهو ذمّي ويضمن الدية في ماله ولو رمى مسلم طائرا ثمّ ارتدّ ثم أصاب مسلما قال الشيخ لا يعقل عنه المسلمون ولا الكفّار ويحتمل أن يعقل عنه المسلمون لأنّ ميراثه لهم ولو تزوّج عبد يعتقه فأولدها فأولادهم لمولى أمّهم فإن جنى أحدهم بالعقل على مولى الإمام لأنّه عصبته ووارثه فإن عتق أبوه انجرّ الولاء إليه فإن سرت الجناية بعد عتق الأب أو رمى لهم فأعتق أبوه قبل الإصابة لم يحمل عقله أحد لأنّ مولى الأمّ قد زال ولاؤه عنه قبل قتله وموت الأب لم يكن له عليه ولاء حال جناية فتكون الدّية من ماله فهذا آخر ما أخذناه في هذا الكتاب وهو قيم يعرض طالب التوسط في هذا الفنّ ومن أراد الإطالة له فعليه بكتابنا الموسوم بتذكرة الفقهاء الجامع لأصول المسائل وفروعها مع إشارة وجيزة إلى وجوهها وذكر الخلاف الواقع بين العلماء وإيراد ما بلغنا من كلام الفضلاء ومن أراد الغاية وقصد النهاية فعليه بكتابنا الموسوم بمنتهى المطلب في تحقيق المذهب واللَّه الموفق للصّواب منه المبدأ وإليه المآب ثمّ هذا الكتاب المستطاب في يوم الثامن من شهر صفر المظفر سنة 1314 أربع عشر وثلاث مائة بعد الألف من الهجرة النبويّة المصطفويّة عليه الصّلاة والسّلام والتحية وعلى أولاده المهديّين الطيّبين الطاهرين وعترته الأكرمين وذريته المعصومين كتبه العبد الآثم الجاني ابن محمّد علي محمد حسن الكلپايكاني في سنة 1314