است چه رسد به ملاقىِ ملاقى آن ( يعنى ملاقى متنجّس ) . از آنچه گذشت نيز صرف نظر كرده و مىگوييم : اين اوّلين و تنها موردى نيست كه حكم متنجس و نجس با هم مخالف هستند . آيا فقيهان بين آبى كه با صفات نجس تغيير يافته و آبى كه با صفات متنجس تغيير كرده فرق نگذاشته و به نجاست اوّلى حكم ننموده‌اند در حالى كه ادله ، عموميت و اطلاق داشته و هر دو را شامل مىشود ؛ ولى آنان به ادله مزبور بر تنجيس آب در اثر ملاقات متنجس استدلال نكرده‌اند . پس اگر عذر آنان انصراف ادله ( به اوّلى ) مىباشد ، مسأله ما به آن سزاوارتر است . همچنين كسانى كه به انفعال آب چاه معتقدند - على رغم عموميت واطلاق ادله - بين نجس و متنجس تفكيك كرده‌اند ( و آب چاه را در صورت تغيّر به وسيله نجاست ، نجس مىدانند ) . آنچه ذكر شد تنها مواردى بود كه با اندكى جستجو و تحقيق به دست آمده و شايد در صورت جستجوى بيشتر بتوان به چندين برابر موارد بيان شده دست يافت . خلاصه اين كه اگر من علاوه بر پذيرش نجاست متنجس ، بين نجاست آن و نجاست ملاقى آن هم ملازمه‌اى قائل بودم ، سخن فاضل جواد درست بود و من مىتوانستم با وى به يك نقطه مشتركى برسم . . . ولى چنين نيست و بين آن اعتراف اوّل ( پذيرش نجاست متنجس ) و بين كلام ايشان ( ملازمه بين نجاست متنجس و نجاست ملاقى آن ) اختلاف وجود دارد . و اگر اين اعتراف ( به نجاست متنجس ) بتواند اقوال را به هم نزديك كند ، فاضل نراقى يكى از موافقان آن است . او پس از اعتماد كردن بر اخبارى كه در موارد خاص وارد شده و پس از سرايت دادن آنها به غير از موارد مزبور و با تمسك به اجماع مركب مىگويد : بنابر اين هر موردى كه اخبار مزبور شامل آن نشده باشد و يا اجماع در آن محقق نگردد حكم به تنجيس آن ممكن نيست .