سؤال چهارم : « زوج او متكفّل اخراجات او بود . . . الى آخر . » . جواب : با وجود اين مليّه است و بيع او جايز نيست . سؤال پنجم : رضاى پسر موقوف عليه شرط است يانه ؟ جواب : بلى ؛ نظر به تشريك ، چنانچه معلوم شد ، و بر فرض مصالحه مجموع دو سهم پسر صحيح نيست قطعاً ، و همچنين سهم مادر بنا بر عدم جريان تبعّض صفقه در غير بيع ، و الاّ صحيح [ است ] كما هو الأظهر عندي . سؤال ششم : ملك مرقوم قريب به صد و پنجاه تومان يا دويست تومان [ است ] و اجارهء او مبلغ كلّى مىشود ، آيا با وجود اين به چهل تومان مصالحه نمودن صحيح است يا نه ؟ جواب : صحيح نيست ؛ زيرا كه [ اگر جاهل ] بوده سفه است و معامله [ سفهيه ] باطل [ است ] والاّ غرور است و او نيز مبطل است على الأقوى . سؤال هفتم : رفع حاجت به فروختن جزءاً فجزءاً مى شد ، آيا [ فروختن جميع ] را دفعتاً جايز است يا نه ؟ جواب : جايز نيست ؛ زيرا كه او منافى مراعات اصلحيّت است [ و ] تفصيل ادلّه در ضمن بيان شد . اين بود حقيقت جواب هاى سؤال ، لكن تفصيل واقعه محتاج به مرافعه است . نعوذ باللّه من طغيان القلم ، إنّه غافر الخطايا واللّمم ، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ، ونشكره على جزيل عطائه ، وجميل آلائه ، وتكاثر نعمائه ، حمداً مدى فضله ومنتهى علمه وثنائه . تمّ بعون اللّه ضَحوَة اليوم الحادي عشر من شهر ربيع المولود سنة 1283 .