الاقرب فالاقرب ، اولى باشد . و بالجمله ، بايد در هر موضع ملاحظه غرض واقف را نمود مهما امكن با رضاى موقوف عليه و به تفاوت مقامات متفاوت مىشود . اگر گويند : مجرد رضاى واقف كفايت نمىكند ، چه او عين را از ملكيت خود خارج نمود و شارع حكم وقفيت كه مانع از تصرفات است بر او نمود ، پس مناط رخصت شارع است ، جواب مىگوييم : چون سند منع شارع وقفيت است ، و او ناشى از عدم رضاى واقف و عقد خاص او شده ، پس منع شارع داير مدار حصول غرض و عدم حصول او است ، فتأمّل . مقدمه سادسه : [ عدم الحاق صلح به بيع ] آنچه از ادله سابقه تا به حال معلوم شد ، جواز بيع و عدم جواز بيع بود ، و آيا صلح نيز ملحق به بيع است يا نه ؟ نديدم كسى را كه متعرّض آن شده باشد مگر بعض اجلّه معاصرين در اثناى صحبت اشكال مىنمود ؛ نظر به اين كه جميع اخبار مجوّزه ، به لفظ « بيع » وارد شده [ است ] امّا صلح و ساير وجوه انتقالات در تحت اصالت منع باقى است . تحقيق مطلب آن است : اگر بيع وقف به جهت خروج از وقفيت باشد مثل حصير بالى و بورياى باليه و جذع منكسر و قِدر منكسر و هكذا ، دور نيست نقل و انتقالات او به هر صيغهء باشد جايز باشد ؛ چه آن مثل ساير اعيان است در ملك طلق بودن ، و آنچه مناط منع است در آن نيست تا داخل در تحت اصل باشد . و اما اگر به جهت ديگر باشد كه وقفيت باقى باشد مثل صورت فقر شديد كه بالغ بر حدّ ضرورت باشد ، اگر مناط جواز بيع ، اخبار سابقه باشد ، چنانچه ظاهر اكثر علما