اخرى : زوال احد مقوّمات اربعهء وقف كه در مقدمه رابعه اشاره شد با بعضى امثله و مناط در زوال و انهدام مقوّمات و اركان ، ملاحظهء عنوان غرض واقف در خصوصيت عين موقوفه است ، پس عبرت به زوال و نقصان فاحش در همان عنوان است ، اگر چه عين باقى باشد در عنوان ديگر ، و منفعتى ديگر غير منفعت منظورهء واقف در آن باشد ، و ظاهراً شرط باشد عدم رجاء عود او به حال اوّل ، يا عدم تمكّن از اقامه به قسم اوّل ، پس در وقف مسجد هر گاه عنوان مجموع أبنيه من حيث التركيب باشد عرصه از وقفيت خارج مىشود ، چنانچه بعضى تصريح كرده اند ، و اگر نه چنين باشد عرصه بر وقفيت باقى خواهد بود ، چنانچه مشهور است ، اگر چه آنچه از ميان رفته از وقفيت خارج مىشود ؛ نظر به اين كه عقد واحد نسبت به اجزاى متعلق خود منحل به عقود متعدده مىشود ، و به بطلان بعضى باقى باطل نمىشود ، چنانچه در تبعّض صفقه مقرر نموديم . و على أىّ حال ، دليل بر جواز بيع در اين صورت - بعد از ظهور اجماع و فحواى جميع ادله كه در صورت اوّل ذكر شد - آن است كه بعد از خروج از وقفيت و عود عين موقوفه به ملكيت طلقه تامه مثل ساير املاك مىشود ، دليلى بر منع بيع نمىماند ، چه منع مِن باب الوقفيّه بود و بعد از زوال او راهى بر منع آن نيست ، و استصحاب را هم مجالى نيست ؛ نظر به تغيّر موضوع . و توهّم اين كه امور اربعه كه مقوّم وقف است در ابتداى عمل شرط بودند ، نه [ در ] استدامت ، و كفايت مىكند استصحاب حكم وقفيّت ، ظاهر الفساد است ، چه بقاى وقف معنى ندارد الاّ آن كه آنچه در اوّل حادث شده حكم به ثبات او بكنيم ، و استصحاب حكم شىء فرع بقاى موضوع است ، كه معلوم الزوال است در اين مقام . مخفى نماند كه يافتى مناط خروج از وقفيت ، زوال همان عنوان منظور واقف است ، پس اگر از حال واقف معلوم باشد اراده تأبيد خصوص عين موقوفه و انتفاع از آن