يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ » صريح در تجويز بيع مقدور البيع [ است ] نهايت اجمال در « مَا يَقْدِرُونَ » است . و اما تقرير حضرت خبر مروى از حضرت صادق را معلوم نيست ، بلكه عدول حضرت از جواب به روش سؤال دور نيست ظاهر در خلاف باشد ، فتدبّر . اما حديث چهارم : پس علاوه بر آنچه ذكر [ شد ] از ضعف سند ، ضعيف است دلالت آن به آن كه ظاهر سؤال آن است كه چون معلوم نيست ملكيت سلطان ، آيا جايز است خريدن از او با اين حالت ؟ نه اين كه سؤال از شراء وقف ، از اين جهت عدول نمودند در جواب فرمودند : يا شراء ملك از مالك يا به اذن و اجازه او باشد . و بر فرض تسليم ، آن اشكالى كه در سابق مى رفت - از مخالفت ظاهر آن با اجماع و معارضه با ساير اخبار و عدم مكافئه با اصل و عمومات - در اين جا نيز مى رود ، علاوه بر آن كه احدى استدلال به اين حديث نكرده ، با وجود آن كه اين حديث با حديث سابق در يك توقيع است - ظاهراً ، و اين نيز از اقواى موهنات است . و اما حديث پنجم : پس با قطع نظر از اضمار و عدم توثيق على بن معبد در رجال ، اگر چه خالى از مدحى نيست ، مناقشه مىشود در دلالت آن به اين كه : وقف محمول بر حبس است ؛ نظر به توقيت به ده سال ، و وقف موقّت نمى شود ، يا بر وصيت ، و على أي‌حال بيع آن درصورت مفروضه جايز است . و اما حديث ششم : با قطع نظر از سند نيز محمول بر وصيت يا وقف منجّز است در مرض الموت با استغراق دين ، و آن از مورد مسأله خارج است ؛ نظر به عدم نفوذ وصيت و عدم صحت وقف ، بلكه مطلق منجّزات در چنين صورتى ، فتدبّر ، با إغماض از قصور معارضه از اخبار سابقه به وجوه عديده . اين بود مدارك مسأله وقف ، و ديگر مدركى نيست ، و از اين جا معلوم شد كه بر