و ادعاى اين كه اين اشتراط رضاى همه در اين حديث در بيع جميع ملك است نه ابعاض او ، به خلاف توقيع ، مدفوع است به علاوه بر اطلاق اشتراط - به اين كه خلاف ظاهر سوق حديث است . و اگر توهم بشود اعمّيت مفهوم اين حديث نظر به اين كه در منطوق شرط كرده مقارنت رضاى همه را با خيريّت بيع ، و مفهوم آن اعم است ؛ نظر به اين كه رفع مركب به رفع احد جزئين مىشود ، و حديث توقيع اخص است ؛ نظر به دلالت بر صحت در خصوص رضاى بعض ، پس تخصيص مىدهيم مفهوم اين حديث [ را ] به منطوق توقيع . جواب مىگوييم : اوّلاً ، منع مىكنيم اعتبار مقارنت رضاى جميع را با خيريّت به طريق تركيب ، بلكه ظاهر عطف استقلال هر يك از دو شرط است در صحت بيع ، پس مفهوم آن اعم نخواهد بود . و ثانياً ، بر فرض تسليم مىگوييم : حديث توقيع نيز به يك اعتبار اعم است ، چه اعم است از آن كه با فقر باشد يا بدون فقر ، در بيع اصلح باشد يا نه ، به خلاف اوّل كه اختصاص به صورت فقر و خيريّت بيع دارد ، پس معارضه به عموم من وجه راجح مىشود ، و با تساقط رجوع به اصل عدم بيع مىشود و اگر گويند : اعتبار فقر در اين حديث در سؤال شده نه جواب ، و دو حديث توقيع چون در سياق بيان خبر مأثور از امام جعفر صادق ( ع ) شده ، و او اعتبار اصلحيّت بيع را نموده ، پس حديثين مساوى مىشود ، جواب مىگوييم : لفظ « نعم » در جواب سؤال در حديث اوّل دالّ بر اعتبار آنچه در سؤال ذكر شده هست ، و اما حديث توقيع دخلى به فرموده امام جعفر صادق ( ع ) ندارد ؛ نظر به اين كه متون او شهادت بر اين مىدهد كه آن بزرگوار در مقام تأسيس قاعده كليه است ، فتدبر . مخفى نماند از آنچه ذكر شد تا به حال معلوم شد كه حديث ، بر فرض تماميت ،