چنانچه شيخ حر در وسايل تصريح نموده بر اين « 1 » . و الثانى : قول او كه مىگويد : « وَ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَة بِثَلاثمائَةِ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ . » چه وصيّت ظاهر در تمليك شىء است كه متعلق به ما بعد موت باشد ، و اين منافات با وقفيّت عين دارد بر قرابت ابوين ؛ زيرا كه او منجّز است و به مجرد وقوع وقف تصرّف رافع از او ساقط مىشود ، پس وصيّت به او ممضى و نافذ نيست ، پس ظاهر او خلاف اجماع است ، و از صحت ساقط است ، پس بايد وقف را حمل بر وصيّت نموده يا بر حبس ، چنانچه جمعى از علما مثل محقق و غيره به اين حديث استدلال نموده‌اند كه وقف منقطع الاخر رجوع به حبس مىكند ، و بعد از موت منتقل به ورثه واقف مىشود نه موقوف عليه ، چنانچه دلالت مىكند تخصيص جواز بيع را به ورثه از قرابت ميّت . و احتمال بعيد مىرود كه مراد از وصيت شرط ضمن العقد باشد در وقف . و بالجمله ، حديث بايد از ظاهر خود صرف بشود نظر به مخالفت او اجماع را . و الثالث : قوله : « فللورثة من قرابته أن يبيعوا . . . الخ » زيرا كه تخصيص بيع را به ورثهء واقف كه از موقوف عليهم باشند يعنى اقرباى ابوين بنابر وقفيت بى معنى است ، با نظر به اين كه عين موقوفه بنا بر اقوى در وقف خاص منتقل به موقوف عليه مىشود پس تخصيص به ورثهء واقف بى معنى است ، مگر آن كه وقف را حمل بر حبس كنيم ، كه عين بر ملكيت واقف باقى است و بعد از موت ، مال ورثهء او باشد ، چنانچه مفهوم شد . و الرابع : اين كه بر فرض تماميت حديث ظاهر در منقطع ، بلكه صريح در او است ، نظر به اين كه ذكر اعقاب را نكرده ، و ارسال وقف را « إلى أن يرث اللّه الأرض » نكرده ، و از اين جهت در ذيل جز حكم به رجوع ملك به ورثه واقف نموده چنانچه

--> ( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 181 .