است كه معلوم نيست ، واجماع منقول - بنا بر آن - ، معاضد روايت است ، و آن بنا بر ظنون مطلقه است ودعواى حصول ظنّ ، چنانچه مختار ما است . و بالجمله : تعويل بر اين روايت در تخصيص عمومات واصول عظيمه سابقه در غايت اشكال است ، و در جواهر اين خبر را نيز مكاتبه شمرده و تضعيف نموده و آن معلوم نيست ؛ زيرا كه ظاهر خبر در استبصار وفقيه سماع است ، و بر فرض ثبوت ، وجهى ديگر بر ضعف خبر خواهد بود . و جواب سوم : اوّلاً ، آن كه بعضى از علماى رجال به جاى « حسن بن محبوب » ، « حسن بن على بن فضال » را ذكر نموده اند ، پس معلوم نيست كه ابن محبوب از اصحاب اجماع باشد تا جابر ضعف خبر باشد . و ثانياً ، آن كه در افاده اين عبارت وثاقت مجرد صاحب اجماع را ، يا كلّ رجالى كه سابق بر او هستند ، يا مجرّد اعتبار حديث را في الجمله ، اقوال بسيار است ، و در كتب درايه مذكور است ، اقوى قول اخير است ؛ نظر به ظاهر فهم اهل عرف ، و اين كه مى بينيم محمّد بن ابي عمير و غيره كه از اصحاب اجماع اند از خلاف مذهب حديث بسيار نقل مىكنند ، پس چاره نيست مگر حمل عبارت را بر تصحيح به طريق قدما كه مظنون الصدور بودن حديث باشد ، فبناءً عليه مقتضاى منطوق آيهء نبأ عدم تعويل به چنين خبرى است بدون تبيّن ، نظر به اين كه فسقى اعظم از عدم ايمان نيست ، و در اكتفا به تبيّن ظنّى اشكال است ، اقوى عدم اعتماد بر او است ؛ نظر به ظهور تبيّن و تثبّت علمى . و بر فرض تسليم اجماع مذكور ، زياده از ظن به صدق مضمون خبر حاصل نمىشود ، پس اعتماد بر آن جايز نيست ، خصوصاً در تخصيص عمومات كذائيّه . و ثالثاً ، اعتماد بر اين اجماع نيز مشكل است مگر به حجيت ظنون مطلقه ، نظر به