مذكور مىشود . قلت : با اغماض از دعواى ابن ادريس اجماع بر خلاف « 1 » و از مخالفت اساطين قدماء مثل ابن جنيد و ابن ادريس و سلار و ابو الصلاح و فخر المحققين و خود شهيد - كه مدعى شهرت است و تقويت قول ابن ادريس را نموده ، و جماعتى كه دعواى قطع نموده‌اند ، و قطع به عدم جواز بيع وقف در مؤبّد نموده - مى گوييم : كلمات علما بر وتيره واحده نيست ، بلكه اين مضمون كه شهيد نقل شهرت بر آن نموده ، قبل از آن ، كسى قائل به آن نشده ، اگر چه قريب به آن را گفته‌اند . حاصل آن كه شهرت اگر معلوم العدم نباشد لا محاله معلوم الوقوع نيست ، و اگر هم باشد ، سند ايشان در فهم روايت بر چيزى است كه ضعف آن ظاهر خواهد شد . و ادعاى اجماع علماى ثلاثه ، مورد آن خلاف مورد شهرت شهيد و ابن ادريس است ، رجوع به كلام ايشان بنما حقيقت معلوم مىشود . بلى ، مىتوان گفت : چون اختلاف اقوال ناشى از اختلاف افهام ايشان در معنى روايت شده ، پس همه متفق اند در اعتماد بر اين روايت ، و اين قدر كفايت در اعتبار آن مىكنند ، لكن اين مطلب در عهده بلوغ معتمدين است و بر حد شهرت ، و بر فرض تسليم ، در مكافئه با اصل سابق نيز غايت اشكال است مگر اين كه قائل شويم : در عام و خاص مطلق مكافئه شرط نيست ، چنانچه اظهر در نظر حقير اين است ، بلكه اگر به نظر انصاف بنگريم ، اگر قوت در سمت « 2 » اين روايت نباشد ، نظر به اعتضاد به شهرت و اجماعات منقوله ولو في الجمله ، و به ساير روايات و اعتضاد به اطلاقات بيع و عمومات وفاء به عقود ، و اين كه عمومى در طرف مقابل نيست به جز اجماعات كه دليل

--> ( 1 ) . ر . ك : سرائر ، ج 2 ، ص 399 . ( 2 ) . يعنى در جهت .