و قوله : « قطعاً » يشعر بدعوى الإجماع عليه . قال في الروضة - مازجاً كلام الماتن في باب البيع - : الثالثة : يشترط في المبيع ان يكون طلقاً ، فلايصحّ بيع الوقف العام مطلقاً الاّ أن يتلاشى و يضمحلّ بحيث لايمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقاً كحصير يبلى إلى أن قال : و لو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه في الوقف المحصور فالمشهور الجواز . « 1 » و الظاهر أن المراد بالمحصور هو الخاص المنقطع ؛ لعدم محصوريّة المؤبّد ، فيدخل في العام ، فتخصيصه الخلاف بالمحصور يفيد عدم النزاع في المؤبّد . فتدبر [ وجه ] دوم : آن كه به جهت اختصاص ادلّه و صورت مستثنيات به منقطع ؛ نظر به آن كه مدار جواز بيع در صورت مستثنيات آتيه بر چند چيز است كه فرض آنها در مؤبّد نمىشود : 1 . يكى اختلاف شديد بين ارباب الوقف ، 2 . و ديگرى فقر شديد كه بيع مورد اصلحيّت بيع بشود ، 3 . و يكى مجرد اصلحيّت بيع از براى ايشان ، و ظاهر است كه اين هر سه فرض نمىشود مگر در صورت اجتماع همه افراد موقوف عليهم كه از آن جمله طبقات لاحقه است در وجود ، و اين در مؤبّد ممكن نيست ؛ نظر به اين كه محال است اجتماع همه طبقات در وجود ، خصوص هرگاه منتهى به وقف عام بشود ؛ چه همهء طبقات حسب ما قرّره الواقف شريك‌اند در وقف ، و حق ايشان متعلق به عين موقوفه است ، پس مجرّد حصول اين امور در يك طبقه باعث حصول اختلاف در ارباب وقف و همهء موقوف عليهم نمىشود ، و اين از قبيل املاك

--> ( 1 ) . ر . ك : الروضة البهيه ، ج 3 ، ص 253 - 254 .