من أعيان علمائنا « 1 » ، به جهت قبح ترجيح بلا مرجّح ، و تساوى نسبت وقف به همهء اشخاص موقوف عليهم ، و اشتراك همه در استحقاق و موقوف عليه بودن ، و اصالت عدم وجوب ملاحظه متولّى ترتيب [ را ] در آنها ، و عدم اعتبار واقف نيز ترتيب را ؛ فبناءً عليه مىگوييم : ظاهر اول وقفنامه كه مى گويد : « وقف نمودم بر فلانه و ذكور اولاد او و ذكور اولاد ذكور او » اشتراك جميع است در حاصل وقف بر فرض اجتماع در وجود ؛ للاصل و التبادر من العطف ، و صارفى از اين در كلام نيست به جز لفظ « طبقاً عن طبق و نسلاً بعد نسل » و او ظاهراً قيد اولاد باشد ، و بيش از افاده اشتراك طبقات لاحقهء در وقف نمى كند ، كما فهمه جمع من الاجلاّ ء ، و در رسالهء ديگر اين مطلب را بسطى عظيم دادم . و نهايت بيش از اجمال نخواهد بود ، و مقتضاى اصل حقيقت و اشتراك بقاى حرف عطف است بر ظاهر خود كه اشتراك باشد ، فبناءً عليه با وجود اجتماع مسمّات مرقومهء با ولد خود ، تصرّف در همهء عين موقوفه به صلح و غيره ممضى و نافذ نيست ، و بر فرض تصرف و عدم اجازه ولد او ، بيش از سهم خود كه نصف است على الظاهر صحيح نخواهد بود . مقدمه سوم : [ اصل عدم جواز فروش و تصرّفات ناقله در وقف ] « 2 » اصل در وقف به جميع اقسامه عدم جواز تغيير از قرارداد واقف ، و عدم نفوذ تصرفات ناقله از بيع و صلح و هبه و نحو اينها است ، الاّ ماثبت جوازه ؛ لوجوه : منها : أصالة عدم الرخصة و عدم ترتيب الأثر .

--> ( 1 ) . ر . ك : تحرير الاحكام ، ج 3 ، ص 304 . ( 2 ) . در حاشيه آمده است : « فى اصالة عدم جواز الوقف فى بيعه و تغييره عن الوقفية » .