و مراد به « وقف بر جهت » آن است كه در حين وقف ملاحظه مصلحت جهت خاصه باشد ، اگر چه منتفعين به او عامّه ناس باشند ، و لكن در حين وقف ملاحظهء خصوص اهل جهت نشود ، بلكه عنوان مخصوص باشد ، مثل وقف بر مسجد وانبار و پل و رباط و امثال اينها ، كه نظر در اين وقف‌ها بر مسجد و انبار و پل است اولاً و بالذات ، و به مصلّين و مارّه ثانياً و بالعرض است ، به خلاف وقف عام كه ابتداءً نظر به مصلحت موقوف عليهم است . از اين جهت منافع وقف را در اول يعنى جهت بايد صرف اصلاح و مرمّت اين مكان مخصوص نمود ، و جايز نيست كه مارّه در آن تصرّف بكنند ، به خلاف ثانى . و هر گاه شك بشود در وقفى كه آيا خاص است ياعام ، اصل با عموم است ؛ نظر به اصل عدم وجوب بسط و تسويه ، و عدم جواز بيع و ساير تصرّفات ناقله ، و عدم ملاحظهء خصوصيت ، و عدم تقيّد ماهيت به أحد الخصوصيّتين ، فتدبّر . و بسا اوقات مىشود كه وقف ذو جهتين مىشود ، يعنى خاص و عام ، مثل وقف بر زيد و فقرا . و بسا مىشود ذو جهات ثلاث ، مثل وقف بر زيد و فقرا و مسجد . و بنابر اول ، آيا بايد منافع وقف تنصيف بشود ميان زيد و فقرا ؟ يا تربيع ؛ نظر به اين كه اقلّ مراتب جمع سه است ؟ دو وجه است ، اجود اول [ است ] ؛ نظر به متبادر از ظاهر لفظ كه « فقرا . » را معادل « زيد » قرار داده ، و به جهت آن كه فقرا محمول برجنس جمعى است و او يك شىء بيش نيست ، تعدّد در مصداق او است . و از اين جا معلوم شد كه در ثانى نيز بايد سه قسم بشود : يك ثلث مسجد و ديگرى زيد و ثالث فقرا . و بعضى اوقات مىشود كه وقف در اوّل خاص است و در آخر عام ، مثل وقف بر اولاد و بعد بر اولاد اولاد و هكذا ، و بر فرض انقراض بر فقرا و هكذا .