مسجدين اعظمين و مكث نمودن در هر مسجدى از مساجد و اجتياز و مرور در مسجدين - بخصوصهما - صاحب حدث اكبر را ، موقوف است بر غسل و غسل شرط صحت و مشروعيّت آنهاست اجماعاً . پس اگر يكى از امور مذكوره واجب بوده باشد ، غسل از براى استباحت آن واجب ، و ايقاع به نيّت وجوب متعيّن خواهد بود و اگر مندوب باشد ، غسل شرط صحت و اباحت آن است مندوب ، و نيت ندب در غسل متعيّن نيز و اتيان به آن غايت مندوبه ، بىغسل - كه شرط اباحت است - حرام خواهد بود ، همچنانكه در وضو ، قياس به آنچه شرط اباحت آنست گذشت و غسل در مواضع معينه از براى غايات مخصوصه سنت است ، كه به تفصيل در ابواب غسل مذكور خواهد شد إن شاء اللّه العزيز . [ 54 ] مسألة : اگر مكلّف فارغ الذّمة باشد از هر واجبى كه مشروط است به طهارت ، قبل از دخول وقت نماز واجب از براى رفع حدث و اباحت نماز مندوب ، غسل كند به نيت استحباب ، حدث او مرتفع مىشود و به همان غسل نماز واجب ، بعد از دخول وقت ، از او صحيح و موجب برائت ذمّت است و در وضو نيز چنين است و اين حكم در هريك از وضو و غسل اجماعى است . [ 55 ] مسألة : اصحّ پيش من آن است كه طهارت شرط انعقاد صوم نيست و قضا و كفاره با تعمّد بقا بر جنابت تا طلوع فجر كه در بعضى از روايات غير صحيحة الاسناد وارد شده « 1 » ، بر سبيل افضليّت و استحباب است ، نه بر سبيل لزوم و وجوب . و صحّت صيام ، خواه واجب و خواه مندوب ، به غسل قبل از طلوع فجر ، مشروط نيست ، بلكه مطلقاً شرط كماليّت و رجحان صوم است ، نه شرط مشروعيّت و انعقاد ، إلّا اغسال مستحاضه در زمان استحاضهء كثيره و متوسّطه كه

--> ( 1 ) . نگاه كنيد به : الكافى ، ج 4 ، ص 105 ، ح 1 .