حكم است ، فقها فتوايشان را پايه‌گذارى كرده‌اند . همهء متن و عبارت‌ها [ در كتب ] فقهى به همين سبك و شيوه است . اگر در عبارت برخى فقهاى متأخّر اظهار نظرى به چشم بخورد بدين بيان كه : « بر امام واجب است از سهم خود از خمس ، بقيهء هزينهء آنان را تأمين كند » ، ناشى از بى توجّهى نسبت به فهمشان از دو روايت و عبارت فقها است يا اين كه از باب مثال چنين فرموده‌اند . بنابراين به چنين موارد [ استثنايى ] نمىشود اعتماد و استناد نمود ، به ويژه پس از آنچه نقل كرديم و در توضيح آن كوشيديم . دو نكتهء تكميلى جالب يكم : بدان - وفّقنا اللّه و إيّاك لما يحبّ و يرضى - گفتهء فقها : « جبران هزينه بر امام ( ع ) واجب است » كه براى استدلال بر ضد مخالفان بيان كرده‌اند ، دلالت مىكند : وجوب جبران هزينهء سادات بر امام ، مقوله‌اى است كه فقها از زمان‌هاى دور بر آن اجماع داشته ، ترديد و شبهه‌اى در آن نيست ؛ اگر چنين نبود ، نمىبايست از اين بيان براى استدلال در مقابل مخالفان استفاده مىنمودند ؛ مخالفانى كه فتواى برخى بر وجوب دفن يا دريا ريختن بود و گروه سومى معتقد بودند بايد حفظ شود و نزد فرد موثقى به امانت سپرده شود . چنان كه بر كسى پوشيده نيست تا فتوايى مسلّماً اجماعى نباشد ، نمىتوان به آن براى اقناع مخالفان استناد كرد . وقتى جبران هزينه بر امام ( ع ) واجب باشد و بين حضور و غيابش تفاوتى نكند ، بر آن كه مقدارى از اموال ( سهم ) امام ( ع ) نزدش باشد نيز واجب است از جانب امام ، به عنوان امور مالى به مستحقّان ، اموال را پرداخت كند . اگر چنين نكند ، گناهكار است ؛ همچنان كه به صراحت اظهار داشته‌اند : چنانچه اموال ميّتى كه حَجّة الاسلام بر عهده‌اش مىباشد ، نزد فردى باشد و وى بداند ، اگر اموال را به ورثه بدهد ، يا آنان را از