آنها [ كسانى كه ردّ بر آنها واقع مىشود ] تقسيم كن . مثال : اگر از ميّت پدر و مادر و دختر بجا مانده باشد كيفيّت تقسيم ارث به اين ترتيب است : به پدر و مادر دو سهم از شش سهم تعلّق مىگيرد [ سهم قرآنى هر يك از پدر و مادر ( 6 ) است ] ، و به دختر سه سهم از شش سهم تعلّق مىگيرد [ سهم قرآنى بنت واحده ( 2 ) كه مساوى ( 6 ) است مىباشد ] ؛ پس اصل مال « 5 » قرار داده مىشود . حال اگر در كنار پدر و مادر و دختر ، زوجه نيز قرار داشته باشد پس از كم كردن ( 8 ) از اصل مال ، باقيمانده را به پنج قسم تقسيم مىكنيم « 1 » [ كه دو تا از آنها به پدر و مادر و سه تا هم به دختر تعلّق مىگيرد ] . همه مسايل ردّ در طبقه نخست در صورت نبود زوج و زوجه سه تا مىباشد 1 - دختر ، و يكى از پدر و مادر ؛ اصل مال دراين مسأله « 4 » مىباشد . 2 - دختر ، و پدر و مادر ؛ اصل مال در اين مسأله « 5 » مىباشد . 3 - دو دختر يا بيشتر ، و يكى از پدر و مادر ؛ اصل مال دراين مسأله « 5 » مىباشد . و مسايل ردّ در صورت وجود زوج يا زوجه در چهار فرض خلاصه مىشود :

--> امام ( ع ) و روايات ردّ بر غيبت امام ( ع ) حمل مىشود . اين جمع ، تبرعى است و شاهدى ندارد . آنچه ذكر شد دربارهء فرضى بود كه از ميّت هيچ وارث نسبى و سببى جز زوج يا زوجه بجا نمانده باشد . اما اگر غير از زوج يا زوجه از ميت وارث فرض بر ديگرى بجا مانده باشد ، در اين حالت باقيمانده به زوج يا زوجه ردّ نمىشود بلكه به ديگر صاحبان فرض ( غير از زوج يازوجه ) ردّ مىشود ؛ مثل اينكه از ميت يك دختر ، و پدر و مادريا يكى از آنها بجا مانده باشد كه در اين صورت مقدار زايد به آنها ردّ مىشود و به برادر يا عموى ميت كه به ترتيب در طبقه دوم و سوم هستند و عصبه ناميده مىشوند هيچ تعلّق نمىگيرد بلكه در دهان اين دو و ساير عصبه خاك باد ؛ زيرا قاعده اين است كه اقرب مانع ابعد مىشود . [ ر . ك : جواهر ، ج 39 ، ص 79 - 81 ، و 100 ] . ( 1 ) . علت اينكه ابتدا سهم زوجه را كه ( 8 ) است پرداخت مىكنيم و باقيمانده را به « 5 » قسم تقسيم مىكنيم اين است كه زوجه مشمول ردّ واقع نمىشود .