اقتراح عربي بتحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي . وبعد مناورات إجرائية أميركية لتأجيل التصويت على مشروع الأغلبية ريثما يتم تجنيد الأصوات اللازمة لإقراره ، جرى التصويت عليه في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1947 م فنال موافقة 33 صوتا ، ومعارضة 13 ، وامتناع 10 ، فنجح المشروع وأصبح قرارا دوليا . في هذه الأثناء اتفقت الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفياتي على دعوة بريطانيا إلى إنهاء الانتداب على فلسطين وسحب قواتها منها بحلول بداية أيار / مايو 1948 م ، على أن تقوم الدولتان - العربية واليهودية - قبل مطلع تموز / يوليو 1948 م ، وعلى أن تختار الجمعية العامة لجنة دولية ، من الدول المؤيدة للتقسيم ، تكون مسؤولة أمام مجلس الأمن ، لتتحقق من أن ميليشيا الدولتين تقوم بالمحافظة على القانون والنظام . وتوالت التصريحات البريطانية عن نية الانسحاب في 15 أيار / مايو 1948 م . أمّا على الصعيد العربي ، فقد رفضت الهيئة العربية العليا تقرير لجنة الأمم المتحدة وتوصياتها ، وأعلنت عزمها على مقاومة المشاريع الناجمة عنهما ، وسارت تظاهرات في فلسطين والأقطار العربية تندد بهما ، وتدعو لإنقاذ فلسطين . كما اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في صوفر ( لبنان ) في 16 أيلول / سبتمبر 1947 م ، ودرست التقرير والتوصيات ، واتخذت مقررات يمكن تلخيصها كالتالي : 1 ) أن تنفيذ المقترحات يشكل خطرا محققا يهدد الأمن والسلام في فلسطين والبلاد العربية ، ولذا فقد وطدت العزم على مقاومة ذلك بجميع الوسائل العملية الفعالة ؛ 2 ) ترى اللجنة مكاشفة الشعوب العربية بحقيقة المخاطر التي تهدد فلسطين ، ودعوتها إلى نصرة الشعب الفلسطيني ؛ 3 ) إرسال مذكرات إلى حكومتي لندن وواشنطن ، تحذر من النتائج الناجمة عن تنفيذ التوصيات ؛ 4 ) دعوة الجامعة العربية إلى تقديم ما يمكن من معونة عاجلة للشعب الفلسطيني ، من مال وسلاح ورجال ، وتشكيل لجنة فنية لهذا الغرض ، بإشراف مجلس الجامعة . وعاد مجلس الجامعة إلى الانعقاد ، أولا في بيروت ، ثمّ في عاليه من 7 إلى 15 تشرين الأول / أكتوبر 1947 م نتيجة تواتر التصريحات عن استعداد بريطانيا للانسحاب من فلسطين ، وضرورة مواجهة ما ينجم عن ذلك . ودرس المجلس تقرير اللجنة الفنية العسكرية عن القوة الصهيونية ، وبالتالي مستلزمات مواجهتها ، وكذلك حاجة الفلسطينيين إلى المال والسلاح والتدريب . وأوصت اللجنة العسكرية الدول العربية بحشد قوات على حدود فلسطين ، وتشكيل قيادة عسكرية موحدة ، ورصد ما لا يقل عن مليون جنيه كدفعة أولى لهذا الغرض . وفي اجتماع عاليه ، قرر