الثاني / نوفمبر 1938 م ) ، يعلن تخليها عن مشروع التقسيم . وبرّرت الحكومة هذا الانعطاف بالموقف بما يلي : « بعد إنعام النظر والتدقيق في تقرير لجنة التقسيم ، أظهر هذا التحقيق الإضافي أن الصعاب السياسية والإدارية والمالية التي ينطوي عليها الاقتراح . . . عظيمة لدرجة يكون معها هذا الحل للمعضلة غير عملي ، ولذا فإن حكومة جلالته ستواصل القيام بمسؤولياتها في حكم فلسطين بأجمعها . » « 50 » ولتحقيق التفاهم بين أطراف الصراع في فلسطين ، الذي عادت لتعتبره الأساس الأكثر ثباتا للحل ، قررت الحكومة دعوة وفود من فلسطين والدول العربية والوكالة اليهودية إلى التداول بالمسألة الفلسطينية . وحذرت من أنها ستتخذ قرارها الخاص وتنفذه ، إذا لم تسفر مباحثات لندن عن أي اتفاق . وفي الواقع ، فإن هذا الانعطاف في السياسة البريطانية ، جاء نتيجة تضافر عوامل متعددة ، وضغوط مورست عليها في مرحلة كان يلوح في الأفق شبح حرب عالمية . فالثورة في فلسطين لا تزال مستمرة ، وحتى في حال قمعها بالقوة ، فلا ضمانة أن البلاد ستخلد إلى الهدوء ، أخذا في الاعتبار تجربة عشرين عاما من الانتداب . ومن الأهمية بمكان ، ما حركته الثورة من ردات فعل في الأقطار العربية والإسلامية التي كانت بريطانيا في أشد الحاجة إلى إرضائها إذا نشبت حرب عالمية جديدة . ولكن في المقابل ، كانت الحركة الصهيونية وما تستطيع حشده من دعم للضغط على حكومة لندن ، سواء في الداخل أو الخارج ، وخصوصا في أميركا . وهذا فضلا عن الحملة الإعلامية التي تقوم بها على الصعيد العالمي ، مستفيدة من السياسة النازية ضد اليهود . وإزاء مجمل هذه العوامل ، وما تصطدم به الحلول المتداولة من عقبات ، كان الحل الأفضل أمام الحكومة البريطانية تأجيل المسألة ، وإبقاء الوضع على حاله ، وتحاشي الإقدام على حلول جذرية ، والاكتفاء بمعالجة الأوضاع الناشئة ، وترك القضية تنضج على نار هادئة . لقد حركت الثورة الفلسطينية القوى الوطنية في البلاد العربية ، وسببت إحراجا للحكومات بحيث لم يعد سكوتها على القمع الذي تمارسه بريطانيا على الشعب الفلسطيني مقبولا . وعقد في القاهرة المؤتمر البرلماني العربي والإسلامي من 7 إلى 11 تشرين الأول / أكتوبر 1938 م بدعوة من اللجنة البرلمانية المصرية لدعم فلسطين ، برئاسة محمد علي علوبة . وحضره مندوبون من فلسطين وشرق الأردن وسورية ولبنان والعراق ومصر والمغرب واليمن والهند والصين ويوغسلافيا وأميركا . وتبعه انعقاد

--> ( 50 ) « الموسوعة الفلسطينية » ، القسم الثاني ، المجلد الثاني ، مصدر سبق ذكره ، ص 1052 .