في إستنبول ، التي أنشئت سنة 1860 م . واستعان الموظفون الأتراك ، في جميع المراتب الإدارية المسؤولة بمجلس يمثل طبقات الشعب كلها وفئاته وطوائفه . وإذ لم يضع هذا الترتيب حدّا نهائيا للفساد وسوء استعمال السلطة ، فإنه قلص إلى حد كبير الاستئثار الفردي بها ، ومنح فئات الشعب قسطا من إدارة شؤون مجتمعهم . وبينما بقيت سلطة الزعماء العشائريين قائمة ، إلّا إن تجاوزاتهم تقلصت ، وتراجعت الصراعات بينهم ، وبذلك قلّت أهميتهم ، وبالتالي تفككت التركيبات العشائرية . وفي التنظيم الجديد ، تبعت متصرفية فلسطين ولاية سورية ، وظل يحكمها متصرف مقرّه القدس . وكان يتبعها تسعة أقضية ، هي : القدس والخليل وغزة واللد ونابلس والسامرة وبلاد الشقيف وبلاد حوران والغور الشرقي . ثمّ فصلت متصرفية القدس عن ولاية سورية ( 1873 م ) ، واتبعت مباشرة لإستنبول . وكان من أسباب ذلك كثرة مشكلات هذه المتصرفية ، التي تسبب في قسط كبير منها قناصل الدول الأوروبية الذين زاد عددهم ، واشتد التنافس بينهم ، وبالتالي تدخلهم في إدارة شؤون البلاد . ولأن الوالي لم يستطع التعامل مع هذه المشكلات لحساسيتها بالنسبة إلى الباب العالي ، فقد أحيلت إلى هذا الأخير مباشرة . وفي سنة ( 1887 م ) ، شكلت ولاية بيروت ، نظرا إلى أهميتها تجاريا وسياسيا . وتبع هذه الولاية سنجق عكا ، الذي ضمّ أقضية حيفا وطبرية وصفد والناصرة ، كما تبعها سنجق البلقاء - نابلس ، الذي ضم قضاءي جنين وطولكرم ( بني صعب ) . ويتضح من الإجراءات الإدارية التي اتخذها الباب العالي في بلاد الشام بعد الانسحاب المصري ، أنه كان يرمي إلى فرض حكم إستنبول المباشر على هذه البلاد التي ظلت منذ الاحتلال العثماني تتمتع بنوع من الحكم الذاتي المحلي ، في الإطار العام للسلطنة . وذلك ، ليس فقط في الريف وأطراف الصحراء ، حيث القبائل القوية والزعماء المحليون فرضوا هيمنتهم ، وإنما أيضا في المدن ، حيث عائلات غنية أقامت لنفسها جيوشا خاصة بها . لكن الإجراءات العثمانية المتخذة لتحقيق هدف المركزية ظلت تعتورها الثغرات ، وبالتالي تنقصها النجاعة في الأداء . وإذ تقصلت سلطة الولاة ، وتبعا لذلك قدرتهم على التفرد والتمرد على المركز ، فقد برز عجزهم في إدارة شؤون البلاد بعد الاستقرار السياسي . وبينما أخضع الموظفون الكبار إلى المراقبة والمحاسبة والنقل الدوري ، فإن الفساد الذي تفشى في الأجهزة والمراتب الدنيا ظل على ما كان عليه ، بل استشرى . وكذلك الحال بالنسبة إلى ضباط وأفراد الجيش المحلي ، غير النظامي . وعلى العموم ، فإن أوضاع البلاد الاقتصادية راحت