بموافقة « 1 » إفتاء العلامة أبي السعود أفندي « 2 » . واختلفت طائفة أخرى ، فقالوا بعدم الجواز « 3 » . ثم إن الشريف « 4 » أشار إلى الشيخ محمد البكري « 5 » - وكان مجاورا ، وحاضرا في المجلس - بالتكلم . فشرع الشيخ محمد ، وتكلم على قوله عز وجل : وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ . . . « 6 » فأتى بما يبهر العقول من غرائب النقول « 7 » . ثم تقدم إليه الناظر على العمارة بعد أن فرغ ، وأخرج له فتوى شيخ الإسلام « 8 » ، فقال : هذا هو الصواب ، فأفتى بالجواز « 9 » .

--> ( 1 ) في ( ب ) " بموفقه " . ( 2 ) أي مفتي السلطنة . ( 3 ) وردت هذه الأحداث في : النهروالي - الاعلام 56 - 58 مع بعض الاختلاف ، وأنها جرت سنة 959 ه ، وهو الأصح لمعاصرة المؤرخ لهذه الأحداث . ( 4 ) أي الشريف أحمد بن أبي نمي . انظر : النهروالي - الاعلام 57 . ( 5 ) في النهروالي - الاعلام ص 58 ، والشلّي - السنا الباهر / أحداث سنة 959 ه : الشيخ محمد بن أبي الحسن البكري . وقد سبق التعريف به . ( 6 ) سورة البقرة ، الآية 127 . ( 7 ) أي من الأيات والأحاديث . ( 8 ) أي أبو السعود أفندي مفتي السلطنة . ( 9 ) وهذا دليل على اهتمام المسلمين بالكعبة وعدم إحداث أي تغيير في بنائها إلا لضرورة قصوى .