در اين مورد كه حكم مخصوص خداوند است شك و ترديدى وجود ندارد ; يعنى به طور كلّى تكويناً و تشريعاً حكم مال خداست ، و آيه شريفه هم دو احتمال دارد : يك احتمال اين كه عالم و نظام وجود با حكم و قضا و قدر خدا مى گردد و تكويناً اين طور است كه آنچه از ازل مقدّر شده همان انجام شدنى است ، و احتمال ديگر حكم تشريعى است كه ما عقيده داريم اصل تشريع مال خداست ، او پيامبر و كتاب فرستاده و دستور مىدهد ، حكم كلّى مال خداست و آنچه بر ماست تطبيق كليّات بر مصاديق است ; و محتمل است هر دو معنا مراد باشد . اگر بگوييم همين تطبيق كليّات بر مصاديق هم كار ما نيست و هيچ كس حقّ ندارد تطبيق كند ، پس معنايش اين مىشود كه هيچ كس حقّ ندارد حكومت كند و حكومت براى بشر لازم نيست ; براى اين كه بالاخره حاكم بايد دستور بدهد و براى هر يك از افراد وظيفه تعيين كند . الآن دولتهايى كه در دنيا وجود دارند حكم مى كنند و دستور مى دهند ، منتها اگر حكومت اسلامى باشد فرقش با حكومتهاى ديگر اين است كه آنها خودخواهانه عمل مى كنند و هرچه خودشان تشخيص مى دهند عمل مى كنند ، ولى در حكومت اسلامى معيار حكم خداست و همان قانون كلّى الهى را بر جزئيّات تطبيق مى كنند . به عنوان مثال عقل و شرع دستور به نظم امور داده اند ، و در وصيت حضرت اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) است : « و نظم امركم » ( 1 ) ، حالا وقتى بخواهيم اين حكم را در جامعه پياده كنيم ، مثلا اگر انجمنى باشد يكى را رييس قرار مى دهند يكى را معاون ، يكى ناظم مىشود يكى نظافتچى و ديگرى مثلا آبدارچى ، بعد رييس دستور مىدهد و ديگران عمل مى كنند . در امر رانندگى و عبور و مرور دستور مى دهند راننده ها از سمت راست حركت كنند ، با چراغ قرمز توقّف كنند ، در جاهاى مخصوص پياده و سوار كنند ،

--> 1 - نهج البلاغه ، نامه 47