هر دو حكم الله واقعى است . حضرت مى فرمايد : « ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِى اسْتَقْضَاهُمْ ، فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً » ( پس از آن جمع مى شوند آنهايى كه در اين مسأله حكم كرده اند پيش امامى كه آنان را قاضى قرار داده ، و آن امام رأى همه اينها را تصويب مىكند . ) « استقضاء » از باب استفعال است ; يعنى خواسته و طلب كرده از اينها كه قاضى باشند . « قضاة » جمع « قاضى » است . شايد اشكال حضرت در اينجا به عثمان يا به معاويه باشد ، كه اگر مثلا قاضى عراق در يك مسأله حكمى داده و قاضى حجاز هم در همان مسأله حكم ديگرى ، اينها هر دو را تصويب كرده اند ، در حالى كه دو نظر مخالف هم بوده و نمى شود كه هر دو حق باشند . حضرت در اين قسمت مسأله تصويب را محكوم مىكند ، تصويب يعنى اين كه ما هر دو نظر متضاد را بگوييم حق اند ; مثلا هم معاويه حق است كه در مقابل حضرت على مى جنگيد و هم على ( عليه السلام ) ، هم طلحه و زبير حق هستند كه با حضرت على جنگيدند و هم حضرت على ( عليه السلام ) ; ما قائل به تصويب نيستيم ، حال چه در مورد دو نظر مخالف از يك مجتهد چه در مورد دو نظر مخالف از دو مجتهد . دلايل و احتمالات فرضى براى اثبات نظريه تصويب و ردّ آنها براى اين كه بتوانيم نظريه تصويب را درست كنيم پنج احتمال وجود دارد ، و حضرت مى خواهد هر پنج احتمال را نفى كند . احتمال اوّل : وجود دو خدا ; اين كه بگوييم دوتا خدا داريم ، يك حكم از طرف اين خدا و حكم ديگر از طرف خداى ديگر . اين احتمال قطعاً باطل است ; چون اين نياز به دو تشكيلات دارد ، و بايد هر خدايى براى خود پيغمبر و كتابى جداگانه داشته باشد ، در صورتى كه يك خدا هست و يك پيغمبر و يك كتاب ، و نمى شود كه يك خدا نماينده اش دو گونه حرف بزند و دو حكم بيان كند ، و يا خدا دو نماينده