كلاما ليس هذا موضعه " ( 1 ) . ويؤكد ذلك مرة أخرى قائلا : " وقول من قال : صح لعلي من الفضائل ما لم يصح لغيره ، كذب ، لا يقوله أحمد ولا غيره من أئمة الحديث ، لكن قد يقال : روي له ما لم يرو لغيره " ( 2 ) . فانظر إلى الاضطراب ، فهو يكذب الكلمة المنقولة عن أحمد ويضيف : " كذب ، لا يقوله أحمد ولا غيره من أئمة الحديث " لعلمه بأنه قد قال غير أحمد ذلك أيضا ، ثم يذكر ما نسبه إلى أحمد بعنوان " بل نقل عنه " بقوله : " لكن قد يقال . . . " فجوز أن يقال هكذا ، ولكنه في الموضع السابق قال : " مع أن في نقل هذا عن أحمد كلاما ليس هذا موضعه " ! أقول : الذي رواه الحافظ ابن الجوزي الحنبلي المتوفى سنة 597 ، والذي طالما اعتمد عليه ابن تيمية هو : " عن عبد الله قال : سمعت أبي يقول : ما ورد لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح ما ورد لعلي رضي الله عنه " ( 3 ) وحتى لو كانت الكلمة المنقولة عن أحمد : " روي له ما لم يرو لغيره " ، فهل مقصوده روي له من الفضائل ، أو المطاعن ؟ وإذا كان المقصود الفضائل فهل يقصد الفضائل الثابتة بالطرق المعتبرة عنده ، أو الأعم من الثابت والمكذوب ؟ أنظر إلى ما جاء في ( المستدرك ) للحاكم و ( تلخيصه ) للذهبي ، يقول الحاكم : " ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مما لم

--> ( 1 ) منهاج السنة 7 / 374 . ( 2 ) منهاج السنة 8 / 421 . ( 3 ) مناقب أحمد بن حنبل : 163 .