وبعد تكفل المتصرف والموظفين بكل الخسائر التي تعرضت لها الدولة والأهالي ، تقرر نفيهم جميعا إلى كوتاهية لمدة سنتين ، أما الصراف يعقوب فلم تثبت عليه جريمة الرشوة التي زعم أنه أخذها من أحد رؤساء العشائر ، إلا أن ظهور أقاويل في حقه كانت كفيلة بعزله من وظيفته ، كما ثبت أن مصطفى أفندي أحد موظفي قضاء شفاتية التابع لكربلاء وإبراهيم أفندي المدير والصراف صاصو قد أخذوا رشاوى من الأهالي ، وقد تم تطبيق المادة 108 من قانون العقوبات عليهم ، فحكم على إبراهيم أفندي بأن يظل أسير القلعة لمدة ثلاث سنوات ، أما الاثنان الآخران فقد حكم عليهما بالحبس لمدة ستة أشهر ، كما تقرر أن يتحملوا كل الخسائر التي تسببوا فيها ، كما تم تطبيق المادة 230 من قانون العقوبات على حسين أفندي المحصل في المنطقة وجعفر أفندي بأن يتحمل كلاهما الخسائر التي تسببوا فيها ، وحكم عليهما بالسجن لمدة عام « 1 » . ولم يسفر إلغاء متصرفية كربلاء وتحويلها إلى قائمقامية عن الكثير من النتائج إيجابية ، فبعد فترة من تلك التنظيمات الجديدة بدأت المنازعات تطل برأسها من جديد على كربلاء ، وقد أوضحت ولاية بغداد في خطابها المرسل إلى الباب العالي في 4 فبراير 1876 م أن إلغاء متصرفية كربلاء وضمها للحلّة كان سببا في ظهور سلبيات بسبب الاختلافات الموجودة في بنية منطقة كربلاء والحلة ، كما أخبرت ولاية بغداد الباب العالي بأن الأهالي والأمراء والعلماء الإيرانيين الموجودين في كربلاء ، وكذا المسلمين القادمين إليها من روسيا اشتكوا من تلك التنظيمات الجديدة التي تمت هناك ، إن إدارة كربلاء والنجف وهندية كسنجق واحد كان تنظيما ضروريّا للبنية الحساسة للمنطقة ، وعندما ألغيت متصرفية سنجق كربلاء تمّ توفير النفقات البالغة 690 ، 14 قرش ، وربطت

--> ( 1 ) BOA , Ayniyat Defteri 848 , s . 235 , Gurre Z 1292 .