الإجراءات ، وسيسعى الموظفون لإقناع أصحاب تلك الأملاك وحثهم على بيعها . 4 - طلب الإيرانيون الذين استقروا في بغداد ونواحيها منذ 40 - 50 عاما أن تتم معاملتهم خارج هذا القانون لأنهم أصبحوا رعايا عثمانيين ، وهؤلاء الأشخاص يمكن التصرف معهم خارج هذا القانون لأنهم يعيشون في الأراضي العثمانية منذ فترة طويلة ، إلا أنه يجب ضمان انتقالهم للتبعية العثمانية حتى لا يكون هذا مخالفا للقانون ، ولن يجبر على بيع الأملاك من وافقوا على الدخول في تبعية الدولة العثمانية وأقروا بأنهم لن يعدلوا عن قرارهم هذا . 5 - لأن الأمراء الإيرانيين في وضع الأجانب ، فإنه من غير المناسب شراء أملاكهم وأراضيهم ، ولكن نظرا لوضعهم الخاص في الأراضي العثمانية ، فستغض الدولة نظرها عن أملاكهم وأراضيهم ، وستغمض عينها عنهم . 6 - سيعمل والي بغداد ومدير الأوقاف بشكل مشترك في هذا الأمر ، وسيسعون لتأسيس نظم وأصول دائمة . 7 - يجب إرسال كل المعلومات الخاصة بهذا الشأن إلى مركز الدولة وسيتم تقديم معلومات للمركز بخصوص كمية الأموال المباعة في المنطقة وعلى أي شيء حددت قيمة تلك الأملاك ، وأوضاع الأبنية التابعة للأوقاف في تلك الأملاك المباعة - كالأبنية الكبيرة مثل العمارات - وكيفية التعامل مع تلك الأبنية . وفي نهاية التعليمات أمر بتدوين قيمة تلك الأملاك والأوقاف في دفاتر وتوضيح قيمتها ودخلها السنوي ثم إرسالها إلى مركز الدولة « 1 » . ومع نهاية العالم التالي لتلك التعليمات الموضحة ، قام الرعايا

--> ( 1 ) BOA , A . AMD 179 / 12 , 11 R 1265 .