محمد بن أحمد الفاسي

39

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين

سهل الإسفراينى عن الخطيب البغدادي ، وسنن النسائي ، عن أبي الحسن علي بن أحمد اليزدي ، عن الدونى ، والوسيط للواحدي ، سماعا وقراءة عن أبي الفضل أحمد بن طاهر الميهنى عنه ، وبعض الجمع بين الصحيحين للحميدي ، قراءة لبعضه عن ابن البطى عنه ، وبعض الغريب لأبى عبيد ، سماعا لبعضه عن شهدة ، والفصيح لثعلب عن ابن ناصر عن التبريزي ، والغريب للعزيزى عن شهدة ، وغير ذلك كثيرا ، وعلى عبد الرحمن بن أبي حرمي ، من أول صحيح البخاري إلى قصة كعب بن مالك ، ولعله سمعه كله ، وعلى عمى أبيه : تقى الدين علي بن أبي بكر الطبري ، وأخيه يعقوب : صحيح البخاري ، وعلى يعقوب بن أبي بكر الطبري : جامع الترمذي ، وعلى شرف الدين بن أبي الفضل المرسى : صحيح مسلم ، وصحيح ابن حبان ، وعلى أبى الحسن بن الجميزى : الأربعين الثقفية ، والأربعين البلدانية للسلفى ، وعلى شعيب الزعفراني الأربعين البلدانية ، والأربعين الثقفية ، وعلى محيي الدين محمد بن أحمد بن محمد بن أبي جرادة ، المعروف بابن العديم ، وريحان ابن عبد اللّه الشرفى السكينى : جزء الأنصاري ، وعلى شيخ الحرم نجم الدين بشير بن حامد التبريزي : جزء الأنصاري ، عن ابن سكينة وأربعى الضياء عتيق بن علي البامنجى عنه ، وكتاب التنبيه في الفقه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، عن ابن سكينة عن الأرموي عن المؤلف وتفقه عليه ، وعنه أخذ العلم ، وعلى جماعة كثيرين من شيوخ مكة ، والقادمين إليها . وأجاز له من بغداد ابن القبيطى ، وابن الخازن ، وجماعة مع آخرين من الشام ومصر ، وحدث ، وخرج لنفسه أحاديث عوالي . وذكر أبو حيان : أنه وقع له في القسم الأول ، وهو التساعى ، وهم فاحش ، وهو إسقاط رجل من الإسناد ، حتى صار له الحديث تساعيا في ظنه . وله تواليف حسنة في فنون من العلم ، إلا أنه وقع له في بعض كتبه الحديثية شئ لا يستحسن ، وهو أنه ضمنها أحاديث ضعيفة وموضوعة في فضائل الأعمال ، وفضائل الصحابة رضى اللّه عنهم ، من غير تنبيه على ذلك ، ولا ذكر إسنادها ليعلم منه حالها ، وغاية ما صنع ، أن يقول : أخرجه فلان ، ويسمى الطبراني مثلا أو غيره من مؤلفي الكتب التي أخرج منها الحديث المشار إليه . وكان من حقه أن يخرج الحديث بسنده في الكتاب الذي أخرجه منه ، ليسلم بذلك من الانتقاد ، كما سلم به مؤلف الكتاب الذي أخرج منه المحب الطبري ، الحديث الذي خرجه ، أو يقول : أخرجه الطبراني مثلا بسند ضعيف ، كما صنع غير واحد من المحدثين في بيان حكم سند الحديث ، الذي يريدون إخراجه ، أو ذكره بإسناد المؤلف ، الذي يخرجونه من كتابه .