وبه أفتيت مرارا . بحر . قال المصنف : ولو الولاية لقاضيين فأكثر على السواء فالعبرة للمدعي . نعم لو أمر السلطان بإجابة المدعى عليه لزم اعتباره لعزله بالنسبة إليها كما مر مرارا . قلت : وهذا الخلاف فيما إذا كان كل قاض على محلة على حدة ، أما إذا كان في المصر حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي في مجلس واحد والولاية واحدة فلا ينبغي أن يقع الخلاف في إجابة المدعي ، لما أنه صاحب الحق ، كذا بخط المصنف على هامش البزازية ، فليحفظ . ( وركنها إضافة الحق إلى نفسه ) لو أصيلا كلي عليه كذا ( أو ) إضافته ( إلى من ناب ) المدعي