الحالة ) بل ولا تخصيص الاذن لأنه عزل من وجه نهاية ( بخلاف أحد الشريكين إذا فسخ الشركة وما لها أمتعة ) صح . ( افترقا وفي المال ديون وربح يجبر المضارب على اقتضاء الديون ) إذ حينئذ يعمل بالأجرة ( وإلا ) ربح ( لا ) جبر لأنه حينئذ متبرع ( و ) يؤمر بأن ( يوكل المالك عليه ) لأنه غير العاقد ( وحينئذ فالوكيل بالبيع والمستبضع كالمضارب ) يؤمران بالتوكيل ( والسمسار يجبر على التقاضي ) وكذا الدلال لأنهما يعملان بالأجرة . فرع استؤجر على أن يبيع ويشتري لم يجز لعدم قدرته عليه . والحيلة أن يستأجره مدة