الدّور المدعمة بالخشب ، فلم تزل تتوقّد إلى أن اتصلت بالجامع الأعظم ، وارتفعت إلى سقفه ، فسال رصاصه ، وتهدّمت سقفه وحوائطه ، وكان أمرا بلغ مبالغه في الشّناعة والقبح ؛ وتصاريف الأمور بيد الله يفعل في خلقه ما يريد ، ويحكم في ملكه ما يشاء . وكان أيام مقامي عند السّلطان تمر ، خرج إليه من القلعة يوم أمّن أهلها رجل من أعقاب الخلفاء بمصر ، من ذرية الحاكم العبّاسي « 1839 » الذي نصبه الظاهر بيبرس ، فوقف إلى السّلطان تمر يسأله النّصفة في أمره ، ويطلب منه منصب الخلافة كما كان لسلفه ، فقال له السّلطان تمر : أنا أحضر لك الفقهاء والقضاة ، فإن حكموا لك بشيء أنصفتك فيه . واستدعى الفقهاء والقضاة ، واستدعاني فيهم ، فحضرنا عنده وحضر هذا الرجل الذي يسأل منصب الخلافة ، فقال له عبد الجبّار : هذا مجلس النصفة فتكلّم . فقال : إن هذه الخلافة لنا ولسلفنا ، وإن الحديث « 1840 » صحّ بأن الأمر لبني العبّاس ما بقيت الدّنيا ، يعني أمر الخلافة . وإني أحقّ من صاحب المنصب الآن بمصر ، لأن آبائي الذين ورثتهم كانوا قد استحقّوه ، وصار إلى هذا بغير مستند ، فاستدعى عبد الجبّار كلا منّا في أمره ، فسكتنا برهة ، ثم قال : ما تقولون في هذا الحديث ، فقال برهان الدّين بن مفلح : الحديث ليس بصحيح . واستدعى ما عندي في ذلك فقلت : الأمر كما قلتم من أنّه غير صحيح ، فقال السّلطان تمر : فما الذي أصار الخلافة لبني العبّاس إلى هذا العهد في الإسلام ؟ وشافهني بالقول ، فقلت : أيّدك الله ! اختلف المسلمون من لدن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، هل يجب على المسلمين ولاية رجل منهم يقوم بأمورهم في دينهم ودنياهم ، أم لا يجب ذلك ؟ فذهبت طائفة إلى أنه لا يجب ، ومنهم الخوارج ، وذهب الجماعة إلى وجوبه ، واختلفوا في مستند ذلك الوجوب ، فذهب الشيعة كلّهم إلى حديث الوصية ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك لعليّ ، واختلفوا في تنقّلها عنه إلى عقبه

--> ( 1839 ) هو أبو العبّاس أحمد بن أبي علي الحسن القسّي المتوفى سنة 701 وانظر ترجمته في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 192 - 194 . ( 1840 ) في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 100 ، 101 بعض الآثار التي تمسك بها العبّاسيون في خلافتهم .