بآرائهم مع قضاة البلاد على مقتضى المشروع من المواد لا يخالف القضاة المتولين ولا المتولون القضاة ، بهذا ورد الامر الشريف ، فالواقفون لو أرادوا : أي فساد صدر يصدر ، وإذا داخلهم القضاة والامراء فعليهم اللعنة فهم الملعونون ، لما تقرر أن الشرائط المخالفة للشرع جميعها لغو وباطل انتهى ، فليحفظ . ( بنى على أرض ثم وقف البناء ) قصدا ( بدونها أن الأرض مملوكة لا يصح ،