لما أن الصحيح من مذهب أهل السنة : أن الأصل في الأشياء التوقف ، والإباحة رأي المعتزلة ، بل لان العصمة من جملة الاحكام المشروعة ، وهم لم يخاطبوا بها ، فبقي في حقهم مالا غير معصوم فيملكونه ، كما حققه صاحب المجمع في شرحه ، ويفترض علينا اتباعهم ، فإن أسلموا تقرر ملكهم ( وإن غلبنا عليهم ) أي بعد ما أحرزوها بدارهم ،