وأقله ثلاثة ) لو بالضرب . وجعله في الدرر على أربع مراتب ، وكله مبني على عدم تفويضه للحاكم مع أنها ليست على إطلاقها ، فإن من كان من أشراف الاشراف لو ضرب غيره فأدماه لا يكفي تعزيره بالأعلام ، وأرى أنه بالضرب صواب ( ولا يفرق الضرب فيه )