وإسقاط دعوى ما تسبب بأسبابهم من قتل وجروح بيننا ، ولم يبق لأحد منا دعوى . ثم إن عبد الرحمن الراشد أعطى عنه وعن إخوانه وعن جميع آل راشد وإبراهيم بن محمد وفهد الدوبرج ، الجميع أعطوا جاسر الصميط عهد اللّه ، وأنه لم يبق دعوى على جاسر الصميط ، لا إخوانه ، ولا أقاربه من طرف قتل ناصر آل راشد ، ولا على ما تسبب في هذه الفتنة من قتلى أو جروح ، وكل ما تصدر دعوى فهي باطلة . وعلى هذا عهد اللّه وميثاقه ، وما سبق ذلك فهو مدفون . ثم بعد ذلك الشيخ أحمد الضاحي جاسر الصميط ، وعودة بن إبراهيم أعطوا الحاج عبد الرحمن آل راشد عهد اللّه وميثاقه أنه لم يبق لنا على الحاج عبد الرحمن آل راشد ، ولا على إخوانه ، ولا أقاربه دعوى من طرف قتل سليمان الصميط ، ولا على ما تسبب في هذه الفتنة في قتل أو جرح . وكل ما تصدر دعوى فهو باطل ، وعلى هذا عهد اللّه وميثاقه . وما سبق ذلك فهو مدفون فكل من الطرفين قبل عهد صاحبه ، وجعلوا اللّه بين الطرفين رضا وخصما ومعينا على من يتعدى حدوده ، واللّه على ما يقولون وكيل . ثم بعده إن الشيخ علي الزهير أعطى أنه أصيب في هذه الفتنة ، أو القتل من طوار في وأتباعي ، فلا على جاسر الصميط ، ولا على إخوانه ولا على غيرهم دعوى في ذلك ، وعلى هذا عهد اللّه وميثاقه . ثم بعده أن الحاج جاسر الصميط أعطى أنه من أصيب أو القتل من هذه الفتنة من طوارفي وأتباعي فلا على الشيخ علي الزهير ، ولا على غيره دعوى في ذلك ، وعلى هذا عهد اللّه وميثاقه . ثم إن الطائفتين التزموا فيما بينهم أنه من تجاسر منهم على قتل صاحبه فقبيلته تقود القاتل لأهل للقتول ، وعلى هذا عهد اللّه وميثاقه ، فإن امتنع الباغي عن القود فجميع متشخصي أهل