شرطوا ألا يخرجوا على » قال : فسكت وطامنت رأسي ، وأحلت الجواب على الرجلين ، فقالا : « رعيتك ، ويدك المبسوطة عليهم ، وقولك المقبول فيهم ، فإن عفوت فأهل ذاك [ أنت ] « 1 » وإن عاقبتهم فبما يستحقون » ، قال : « يا شيخ إياك أردت ، فتكلم » فقلت : « يا

--> - وقال الذهبي في « تلخيص المستدرك » : لم يصححه ! كثير ضعفه النسائي ، وقواه غيره . وقال في « موضع آخر » ( 4 / 101 ) : حديث منكر . لكن للحديث طريق آخر عن أبي هريرة : أخرجه الدار قطني 30 / 27 ) كتاب : البيوع ، الحديث ( 97 ) ، والحاكم ( 2 / 50 ) من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي : ثنا عفان ، ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « الصلح جائز بين المسلمين » . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي ، وهو ثقة . وتعقبه الذهبي بقول ابن حبان في عبد الله بن الحسين فقال : قال ابن حبان : يسرق الحديث . وللحديث شاهد من حديث عمرو بن عوف المزنى : أخرجه الترمذي ( 3 / 634 ) كتاب : الأحكام ، باب : الصلح بين الناس ، حديث ( 1352 ) ، وابن ماجة ( 2 / 288 ) كتاب : الأحكام ، باب : الصلح ، حديث ( 2353 ) ، والدار قطني ( 3 / 27 ) كتاب : البيوع ، حديث ( 98 ) والحاكم ( 4 / 101 ) ، والبيهقي ( 6 / 65 ) كتاب : الصلح ، باب : صلح المعاوضة ، كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما » لفظ الترمذي . وقال الترمذي : حسن صحيح . وسكت عنه الحاكم ، وتعقبه الذهبي فقال : واه . وكثير بن عبد الله : قال النسائي في الضعفاء والمتروكين ( 529 ) : متروك الحديث . وذكره الدار قطني - أيضا - في الضعفاء والمتروكين ( 446 ) . وقال الحافظ في التقريب ( 2 / 132 ) رقم ( 17 ) : ضعيف ، منهم من نسبه إلى الكذب . وقد عقب الذهبي في « الميزان » ( 3 / 406 ) على تصحيح الترمذي لهذا الحديث فقال : « وأما الترمذي فروى من حديثه - أي : كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف - : « الصلح جائز بين المسلمين » وصححه ، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي . ا ه . وقال المباركفوري في « تحفة الأحوذي » ( 4 / 487 ) : وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر ؛ فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن عوف ، وهو ضعيف جدا ، قال فيه الشافعي وأبو داود : هو ركن من أركان الكذب . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال ابن حبان : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة . وتركه أحمد ، وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه قال الذهبي : أما الترمذي فروى من حديثه : « الصلح جائز بين المسلمين » وصححه ، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه . وقال ابن كثير في « إرشاده » : قد نوقش أبو عيسى - يعنى الترمذي - في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله . ا ه . والحديث صححه الألبانى بمجموع طرقه ، انظر الإرواء ( 5 / 142 - 144 ) ، وقد حسن حديث أبي هريرة بمفرده . ( 1 ) ما بين المعقوفين زيادة من الكامل ( 5 / 585 ) .