353 - عبد الملك بن محمد بن أبي بكر المدني « 1 » : يكنى أبا الطاهر . ولى القضاء من قبل الهادي « موسى بن محمد » . وقدم مصر في أول سنة سبعين ومائة . حدثنا أسامة بن أحمد ، عن أحمد بن يحيى بن الوزير ، حدثنا يحيى بن بكير « 2 » : قدم علينا « عبد الملك بن محمد الحزمىّ » قاضيا ، وكانت أحكامه على مذهب أهل المدينة : القاسم « 3 » ، وسالم « 4 » ، وربيعة « 5 » ، والزهري « 6 » . وكان متضلعا بأحكام مذهب أهل المدينة ، حافظا لها ، وكان شديد التفقد للأيتام والأحباس ، منكرا على من يرى فيه خللا بالضرب ، وغيره « 7 » . مات ببغداد سنة ست وسبعين ومائة « 8 » .

--> أنه روى عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، وخالد بن حميد . روى عنه شجرة بن عيسى المعافري قاضى تونس ، وأبو الطاهر بن السرح . ثقة خيار ، مستجاب الدعوة . ( 1 ) هذا بعض نسبه ، وقد ورد كاملا في ( رفع الإصر ) 2 / 370 كالآتى : ( عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني الحزمى الأعرج ) . ( 2 ) في ( السابق ) : حرفت إلى ( بكر ) . ( 3 ) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، ومن سادات التابعين ( توفى سنة 101 أو 102 ه ) . ( وفيات الأعيان 4 / 59 - 60 ، وتهذيب التهذيب 8 / 299 - 301 ) . ( 4 ) هو سالم بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب ، وهو - كالقاسم - أحد فقهاء المدينة العظام ( توفى سنة 106 ه ) . ( راجع وفيات الأعيان 2 / 349 - 350 ، وتهذيب التهذيب ) 3 / 378 - 379 . ( 5 ) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني ، ويعرف ب ( ربيعة الرأي ) . وكان مفتى المدينة ، وعنه أخذ الإمام مالك . ( توفى سنة 130 ه ) . ( وفيات الأعيان 2 / 288 - 290 ، وتهذيب التهذيب 3 / 223 - 224 ) . ( 6 ) هو محمد بن مسلم بن عبيد اللّه ، المعروف ب ( ابن شهاب الزّهرىّ ) . عالم المدينة ومحدّثها وفقيهها ، بل أحد الأئمة الأعلام ، وعالم الحجاز والشام ( ولد 50 ه ، وتوفى حوالي 124 ه ) . ( تهذيب التهذيب 9 / 397 - 399 ، وراجع دراستي عن جهوده في تجميع الحديث النبوي في كتابي : ( الحياة الثقافية في العالم العربي في ق 1 ، 2 ه ) ج 1 ص 117 - 118 ، 128 - 130 ) . ( 7 ) رفع الإصر 2 / 370 ( قال ابن يونس ) . ( 8 ) السابق 2 / 372 ( فيها أرّخه ابن يونس ) . وأضاف : أن ولايته كانت 4 سنين ، و 4 أشهر . وصرف في جمادى الأولى سنة 174 ه ، ومات ببغداد سنة 176 ه ، وصلى عليه الرشيد . راجع تفاصيل فترة قضائه في مصر في ( كتاب القضاة ، للكندي ) ص 383 - 385 .