الملحقة به فهو المشرف الأعلى على السيرة الشخصية الملائمة لشرف العلم وحملة القرآن الشريف من مصريين وغير مصريين . وهو المنفذ الفعلي العام لجميع القوانين واللوائح والقرارات المختصة بالجامع الأزهر والمعاهد . وجعل لكل مذهب من المذاهب الأربعة شيخ بالجامع الأزهر وكذا لكل معهد من المعاهد الأخرى . وأجيز تعيين وكيل للجامع والكليات عند مسيس الحاجة ، وجعل لكل قسم من أقسام الأزهر شيخ ومراقبون وكتبه ، أما انشاء الوظائف فيكون من اختصاص مجلس الأزهر الاعلى . وأنشىء للأزهر مجلس تحت إدارة شيخه ورئاسته كما أنشئت مجالس إدارة ممائلة للمعاهد التابعة للأزهر . وقد أنشىء مجلس الأزهر الأعلى من شيخ الجامع بصفته رئيسا ، ومن أعضاء ثمانية هم : شيخ السادة الحنفية ، وشيخ السادة المالكية ، وشيخ السادة الشافعية ، وشيخ السادة الحنابلة ، ومدير عموم الأوقاف المصرية ، وثلاثة ممن يكون لوجودهم بالمجلس فائدة لترقية التعليم وحسن انتظام ادارته بشرط ان يكونوا حائزين للصفات الملائمة لحالة الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى ، ويكون تعيينهم بإرادة سنية بناء على قرار مجلس النظار . وفي غياب شيخ الجامع ينوب عنه في الرئاسة شيخ السادة الحنفية . وقد عدلت تلك المادة في القانون رقم 6 لعام 1916 . وطرأ على هذا القانون كثير من التعديلات في عام 1920 ، 1923 ، 1924 شملت مجلس إدارة الجامع الأزهر وشروط العضوية فيه والعلوم التي تدرس في الجامع وتقسيم التعليم إلى أولى وثانوي وعال وقد أنشىء قسم التخصص في قانون عام 1933 م . وصار الأزهر بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر مقصورا على وظائف الفتاوي والقضاء ، وحتى الأخير كاد يسلب منه حين أنشئت مدرسة القضاء الشرعي . ولا شك ان هذه الفترة في تاريخ الأزهر الشريف إلى وقت صدور قانون 1911 كانت فترة تسامح ، إذ لم يكن الأزهر في هذه الآونة قد استقر