وخشي أن يفوته الاحرام فيه لو أخره إلى الميقات ، فيجوز أن يقدمه حينئذ لادراك إحرام العمرة في رجب ( 1 ) ، ويجزي المرور بالميقات محرما في كلتا الصورتين على الأقوى ( 2 ) ، وإن كان الأحوط تجديد التلبية ( 3 ) . السابعة : لا يجوز للمتمتع أن يعتمر بعمرة مفردة قبل أن يحل من إحرامه لعمرة التمتع ( 4 ) ، ويجوز بعد إحلاله منه ، ومضي عشرة أيام

--> ( 1 ) منها صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال . [ وسائل الشيعة : ب 13 / المواقيت / 1 ] . ( 2 ) السرائر الحاوي 1 : 526 / المعتبر : 343 . ( 3 ) المعتبر : 343 / منتهى المطلب 2 : 669 / مسالك الأفهام 2 : 220 . ( 4 ) أما الأول : فهو صحيح معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله ، إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة . والثاني : صحيح صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجيئ معتمرا ينوي عمرة رجب . . . . إلى أن يقول : قال : يحرم قبل الوقت لرجب ، فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى . وواضح أن المطلق منهما هو الأول لا الثاني . انظر وسائل الشيعة : ب 12 / المواقيت / 1 ، 2 .