لخروجه من مصاديق موضوعيّة الموضوع . كما أنّ الأمر ليس بالشكل الذي يبطل الشفيع حكم الموضوع على نحو التضادّ . كما هو الحاصل عند إبطال بعض الأسباب المتعارضة في الطبيعة بعضها الآخر من خلال التضادّ والغلبة في التأثير . فحقيقة الشفاعة - إذاً - ليست تضادّاً ولا تزاحماً ، بل هي التوسّط في إيصال نفع أو إزالة ضرر عن موضوعٍ ما على إثر جريان عنوان جديد يطرأ على ذلك الموضوع ، فيُخرجه من عنوان حكم العقاب ويُدخله تحت عنوان حكم العفو والغفران . وبناء على ما قبل فالشفاعة هي من مصاديق السببيّة ، لأنّها تفصل بين السبب الأوّل والمسبَّب ، فلا تدع السبب الأوّل يُلحق حكم الضرر بالموضوع ، بل تجعله - على أساس هذا التوسّط - يصدر حكم العفو والمسامحة بشأن ذلك الموضوع . من هنا ، نحصل على أن ليس ثمّة من إشكال أو محذور من وجهة نظر التشريع أيضاً ( الشفاعة عند الله ) . الشفاعة من شؤون الله تعالى ، وامتلاكها بإذنه عزّ وجلّ الشفاعة التشريعيّة الإلهيّة اتّضح ممّا سبق أنّ عنوان الشفاعة لدى الحاكم المطلق جائز وفق شرائط خاصّة ، وقد وردت في هذا الشأن آيات قرآنيّة كريمة ، منها آية : يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إلَّا مَن أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُو قَوْلًا . « 1 » وآية : وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إلَّا لِمَنْ أذِنَ لَهُ . « 2 » وآية : وَكَم مِّن مَّلَكٍ في السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إلَّا مِن

--> ( 1 ) - الآية 109 ، من السورة 20 : طه . ( 2 ) - الآية 23 ، من السورة 34 : سبأ .