وقال في الباب الخمسين من " الفتوحات " « 1 » : إن قال قائل : إنّ اللّه « 2 » هو الخالق والموجد لأعمالنا وحده « 3 » ، فمن أين جاءنا التّكليف ؟ وليس لنا فعل معه « 4 » ولا اختيار ؟ فالجواب أنّه - تعالى - ما كلّفنا إلّا بعد أن جعل لنا قدرة يعجز العلماء باللّه عن الإفصاح عنها بعبارة مع كون العبد يشهدها من نفسه ولا ينكرها « 5 » ، فلم يكلّفنا إلّا بعد وجود هذه القدرة ، وإذا فقدت لم يكلّفنا ، وتأمّل الزّمن كيف لم يكلّفه الحقّ - تعالى - « 6 » بالصّلاة قائما ، ولا بالجهاد ولا غير ذلك من الأمور التي كلّف اللّه - تعالى - بها السّليم . قال « 7 » : وهذه القدرة التي أظهرها « 8 » النّفخ الإلهيّ في الإنسان بواسطة الملك ، فلولا هذه القدرة ما توجّه علينا « 9 » التّكليف ، ولا قيل لأحدنا : قل : " وإيّاك نستعين " « 10 » ، فإنّ في الاستعانة إثبات جزء من الفعل للعبد ، فصدقت المعتزلة في إضافتها الفعل للعبد من جانب واحد بدليل شرعيّ « 11 » ، وصدقت الجبريّة في إضافتها الفعل للّه - تعالى - بحكم الأصل ، وأخطأت المعتزلة « 12 » أيضا في إضافتها « 13 » الفعل للعبد بحكم الاستقلال دون اللّه تعالى ، كما أخطأت الجبريّة أيضا في عدم إضافتها الفعل للعبد جملة « 14 » ، وصدقت الأشعريّة الذين هم الفرقة النّاجية في إضافتهم الأفعال إلى اللّه - تعالى - خلقا ، وإلى العبد

--> ( 1 ) عنوان هذا الباب هو " في معرفة رجال الحيرة والعجز " ، انظر : محيي الدين ، الفتوحات المكية ، 1 / 408 ، ولم يرد كلام محيي الدين في الباب الذي ذكره الشعراني البتة . ( 2 ) " د " ، " ك " ، " ز " : " اللّه تعالى " . ( 3 ) " أ " ، " ب " : " وحده " ساقطة . ( 4 ) " ب " : " فعل " ساقطة . ( 5 ) " ب " ، " ك " : " ولم ينكرها " . ( 6 ) " ب " : " اللّه تعالى " . ( 7 ) يعني بذلك محيي الدين ، وقد ورد كلامه في الباب الثاني والخمسين من الفتوحات المكية ، 1 / 416 ، وقد نقله الشعراني متصرفا بالعبارة تصرفا واضحا . ( 8 ) " ب " : " وبهذه القدرة التي أظهر . . . " . ( 9 ) " ب " : العبارة : " ما توجه التكليف . . . " ، وفي الفتوحات : " عليه " . ( 10 ) " ب " : " نعبد ونستعين " ، وهو تحريف لا يستقيم . ( 11 ) " ك " ، " ز " : قوله : " واحد بدليل شرعي " ساقط . ( 12 ) " ب " : " الجبرية " . ( 13 ) " ب " : " عدم إضافتها " ، وهو غير لا يستقيم . ( 14 ) " د " : " حكما " .