من آن واحد ، ومن هنا « 1 » كان لا يصحّ لعبد تكييفه - تعالى - إذا شهده ؛ لأنّ التّجلّي لا يمكث له لحظة حتّى يكيّفه ويمثّله ، وقد أجمعوا على أنّه لا يثنى على اللّه - عزّ وجلّ - بأعظم من نفي المثل « 2 » . فإن « 3 » قال قائل : فهل الكاف في لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ « 4 » كاف الصّفة أو زائدة ؟ فالجواب أنّ الكلام في ذلك فضول ؛ لأنّ العلم الصّحيح لا يدرك فيها بالقياس ولا بالنّظر ، بل هو راجع إلى ما يعلمه الحقّ - تعالى - من ذلك ، وهو - تعالى - لم يفصح لنا عن مراده بها من كونها أصليّة أو زائدة . وقال الشّيخ « 5 » في باب الأسرار من " الفتوحات " : ما حجب الرّجال إلّا وجود الأمثال ، ولهذا نفى الحقّ - تعالى - عن نفسه المثليّة تنزيها لقدسه تعالى ؛ فإنّ كلّ ما تصوّره العقل « 6 » ، أو مثّله ، أو خيّله هنالك ، فاللّه - تعالى - بخلاف ذلك ، هذا اعتقاد الجماعة إلى قيام السّاعة « 7 » ، انتهى . [ توهّم تقييد أسماء الحقّ وصفاته ] وممّا أجبت به من يتوهّم أنّ أسماء الحقّ - تعالى - وصفاته غير مطلقة ، ويعتقد تقييد كلّ صفة بشيء هو خاصّ بها دون أخواتها : اعلم أنّ صفات الحقّ - تعالى - مباينة لصفات خلقه ، فكلّ صفة تفعل ما تفعل أخواتها بخلاف صفة الخلق ، فإنّ كلّ « 8 » صفة لا تتعدّى ما جعله الحقّ - تعالى - فيها ، فقوّة الشّمّ مثلا لا تعطي سوى وصول الرّائحة العطر

--> ( 1 ) " د " : " هنا " ساقطة . ( 2 ) انظر قول محيي الدين في الفتوحات المكية ، 6 / 133 . ( 3 ) " ك " : " وإن " . ( 4 ) تقدم تخريج الآية . ( 5 ) " ك " ، " ز " : " رضي اللّه عنه " . ( 6 ) " د " ، " ز " : " العبد " ، وإخاله تصحيفا . ( 7 ) انظر : محيي الدين ، الفتوحات المكية ، باب الأسرار ، 8 / 97 ، وقد ورد في النسخ التي بين يدي قوله : " أو خيله هنالك " في مقام " هالك " ، وأظنه تصحيفا صوابه ما ورد في المتن اعتمادا على المعنى ، وعلى ما ورد في الفتوحات المكية . ( 8 ) قوله : " فكل صفة تفعل ما تفعل أخواتها بخلاف صفة الخلق ، فإن كل " ساقط من " ك " و " ز " .