فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ ( 7 ) « 1 » . ولا يقبل وضعه من غير الشارع البتة ، إلا أن يكون بيّن المعنى واضح المبنى ، في عرف التخاطب له لشبهة في أصول النصوص كمسألة الاستواء الذي هو في رسالة ابن أبي زيد « 2 » فاختلف فيه الأصوليون ، ثم هو « 3 » بعد وقوعه بهذا الوجه هم « 4 » مختلفون في قبوله وتأويله ، أو حمل مذهب صاحبه على ظاهره . وهذا كله إن كان إماما معتبرا في فنه صوفيا كان أو فقيها لا غيره فيرد عليه مطلقا ، كما لا أصل له ولا شبهة ، فيرد على الجميع بلا خلاف ، واللّه سبحانه أعلم . ( 52 ) قاعدة الكلام في المحتمل بما يقتضيه من الوجوه السائغة فيه لا يقر « 5 » على أصل التفويض بالنقض ، إذا لم يعتقد أنه عين « 6 » المراد به ، فأما مع إبهام احتماله فلا يضر ، لأنه الأصل الذي يبنى « 7 » عليه ، بعد نفي المحال فليس بناقض له ، وإن كان مناقضا فمن ثم تكلم القوم في التأويل بعد عقد التفويض ، وإلا فلا يصح بعد اجتماعهم عليه . نعم التحقيق أن لا تفويض في الأصل ، وإنما هو في تعيين المحمل للزوم طرح المحال واللّه أعلم . ( 53 ) قاعدة أحكام الصفات الربانية لا تتبدل ، وآثارها لا تنتقل ، فمن ثم قال الحاتمي « 8 » رحمه اللّه : « يعتقد في أهل البيت أن اللّه تعالى تجاوز عن جميع سيئاتهم ، لا بعمل عملوه ، ولا بصالح قدموه ، بل بسابق عناية من اللّه لهم . [ إذ ] « 9 » قال اللّه تعالى : وَقَرْنَ

--> ( 1 ) سورة آل عمران ، الآية : 7 . ( 2 ) هو عبد اللّه أبو محمد بن أبي زيد عبد الرحمن النفري القيرواني ، إمام المالكية في وقته ، شارح أقوال مالك ، توفي سنة 386 ه . ترجم له في الديباج المذهب ص 222 - 223 ، شذرات الذهب 3 / 131 ، شجرة النور الزكية ص 96 . ( 3 ) ب : هم . ( 4 ) ساقط من : ب . ( 5 ) ب : لا يكن . ( 6 ) ب : غير . ( 7 ) ب : بني . ( 8 ) هو محيي الدين بن عربي ، الفقيه الظاهري من أعمل مرية بالأندلس ، توفي سنة 638 ه بقرطبة ، ترجم له في الوافي بالوفيات للصفدي 4 / 173 - 178 ، الطبقات الكبرى للشعراني 1 / 188 ، شذرات الذهب 5 / 190 . ( 9 ) ما بين المعقوفتين زيادة من : ب .