أمنيته ) ، فلا يكون تضييعه بتفويت هذا الأجر ، ( وإنما الشك والخلاف في أجر ) وقوع ( المطلوب ) بالتمني ( هل تساوى ) أجر ( تمني وقوعه ) به ، أي : قائما بالتمني لا يعتبره ، فإنه من تمنى وقوع المطلوب بغيره يكون له أجر التمني سواء وقع من التمني منه الوقوع أو لا مع ( عدم وقوعه في الوجود ) ، وإن وقع في الذهن ( أم لا ) ، وإنما وقع هذا الشرك والخلاف ؛ لتعارض نصوص الشرع . [ فإنّ في الشّرع ما يؤيّد التّساوي في مواضع كثيرة : كالآتي للصّلاة في الجماعة فتفوته الجماعة فله أجر من حضر الجماعة ؛ وكالمتمنّي مع فقره ما هم عليه أصحاب الثّروة والمال من فعل الخيرات فله مثل أجورهم ، ولكنّ مثل أجورهم في نيّاتهم أو في عملهم فإنّهم جمعوا بين العمل والنّيّة ؟ ولم ينصّ النّبيّ عليهما ولا على واحد منهما ، والظّاهر أنّه لا تساوي بينهما . ولذلك طلب خالد بن سنان الإبلاغ حتّى يصحّ له مقام الجمع بين الأمرين فيحصل على الأجرين ، واللّه أعلم ] . ( فإن في الشرع ما يؤيد التساوي ) وفي ما يؤيد عدم التساوي كما نحن فيه ، وأما التساوي ، فهو ( كالآتي ) إلى المسجد ( للصلاة في الجماعة فتفوته الجماعة ، فله أجر من حضر الجماعة ) ؛ لقوله عليه السّلام : « من توضأ فأحسن وضوءه ، ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه اللّه مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا » « 1 » . ( وكالمتمني ) من الفقراء مع بعده عن حصول متمناه ( ما هم عليه أصحاب الثروة ) ، أي : السعة ( والمال من فعل الخير ) كالصدقة ، وبناء المساجد والمدارس ، ( فله مثل أجورهم ) ؛ لقوله عليه السّلام : « إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه اللّه مالا وعلما ، فهو يتقي فيه ربه ، ويصل رحمه ، ويعمل للّه فيه بحقه ، فهذا بأفضل المنازل ، وعبد رزقه اللّه علما ولم يرزقه مالا ، فهو صادق النية يقول : لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فأجرهما سواء » « 2 » . ( ولكن ) ما بين الشارع ما به من المماثلة ، إذ لم يقل ( مثل أجورهم في نياتهم وفي عملهم ) ، فصار مجملا ؛ لأن المشبه به يحتمل أن يكون أجر النية أو العمل أو كليهما ، ( فإنهم جمعوا بين العمل والنية ) ، فلا يتعين أحد هذه الثلاثة إلا بالتنصيص من الشارع ، ولكن ( لم ينص النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عليهما ) ، أي : على الجمع بينهما ، ( ولا على واحد منهما ) منفردا ، فبقي مجملا ، ولكن ( الظاهر ) من قوله عليه السّلام في حق خالد أنه أضاعه قومه يدل على

--> ( 1 ) رواه البخاري ( 1 / 181 ) ، ومسلم ( 1 / 208 ) . ( 2 ) رواه أحمد في « المسند » ( 4 / 231 ) ، والترمذي ( 4 / 562 ) .