فيه من توسط الحق في أكمال التصرف المطلوب بالذات . [ وأمّا نحن فما تركناه تظرّفا وهو تركه إيثارا وإنّما تركناه لكمال المعرفة ، فإنّ المعرفة لا تقتضيه بحكم الاختيار . فمتى تصرّف العارف بالهمّة في العالم فعن أمر إلهيّ وجبر لا باختيار ، ولا نشكّ أنّ مقام الرّسالة يطلب التّصرّف لقبول الرّسالة الّتي جاء بها ، فيظهر عليه ما يصدّقه عند أمّته وقومه ليظهر دين اللّه ، والوليّ ليس كذلك ، ومع هذا فلا يطلبه الرّسول في الظّاهر لأنّ للرّسول الشّفقة على قومه ، فلا يريد أن يبالغ في ظهور الحجّة عليهم ، فإنّ في ذلك هلاكهم فيبقي عليهم ، وقد علم الرّسول أيضا أنّ الأمر المعجز إذا ظهر للجماعة فمنهم من يؤمن عند ذلك ومنهم من يعرفه ويجحده ولا يظهر التّصديق به ظلما وعلوا وحسدا ومنهم من يلحق ذلك بالسّحر والإيهام ، فلمّا رأت الرّسل ذلك وأنّه لا يؤمن إلّا من أنار اللّه قلبه بنور الإيمان ، ومتى لم ينظر الشّخص بذلك النّور المسمّى إيمانا فلا ينفع في حقّه الأمر المعجز فقصرت الهمم عن طلب الأمور المعجزة لما لم يعمّ أثرها في النّاظرين ولا في قلوبهم ] ولذا قال : ( وأما نحن فما تركناه تظرفا ) كيف ( وهو ) أي : ترك التصرف تطرفا ( تركه إيثارا ) لما هو أكمل على ما هو قاصر ، ففيه توسيط الحق ، وليس ذلك من شأن العارف ، ( وإنما تركناه لكمال المعرفة فإن المعرفة لا تقتضيه ) بل تمنع ( بحكم الاختيار ) على ما مر في حق الرسول أنه لا يتصرف إلا أن يوحي إليه بالتصرف بجزم ، ( فمتى تصرف العارف ) من حيث هو عارف ، واحترزنا بذلك عن تصرف أبي السعود تطرفا ( بالهمة في العالم فعن أمر إلهي ) خاص ناسخ للأمر العام في حق الخواص بتوكيل الحق ، كما نسخ في حق الرسول ( وجبر لا باختيار ) ، وإن خير رعاية للأمر العام بالتوكيل ، ولا بدّ من نسخ ذلك الأمر في حق الرسول لتحصيل المعجزة إذ ( لا شك أن مقام الرسالة يطلب التصرف ) بالهمة في العام لتحصيل أمر خارق للعادة موجب ( لقبول الرسالة ) منه ( التي جاء بها ) من الغيب ، فلابد مما يدل عليه ، ( فيظهر عليه ) بتصرفه بالهمة في العالم ( ما يصدقه ) بالضرورة ( عند أمته ) التي أجابته ( وقومه ) الذين دعاهم ( ليظهر دين اللّه ) الذي بعث لإظهاره ليجتمعوا عليه ولا يتفرقوا فيه . ( والولي ليس كذلك ) أي : لا يطلب مقامه التصرف بالهمة لتقبل منه الولاية ، إذ ليس من شأنه عموم الدعوة ، وإظهار الدين للعامة ، فلابدّ له من مزيد الاحتياط في التصرف بالهمة إذ مر ذلك بجزم كيف لا ، ( ومع هذا ) أي : كون مقام الرسالة يطلب التصرف ، ( فلا يطلبه الرسول في ) الأمر ( الظاهر ) إعجازه بحيث يلجئ العقول إلى التصديق ؛ ( لأن للرسول الشفقة على قومه ) لكونه خيرا في ذاته ، ( فلا يريد أن يبالغ في