وسنأتي به في موضعه . وقد دل الحديث ، الذي رويناه عن أبي هريرة « 1 » في اثبات الأسماء المذكورة في صدر الباب ، أن الملك والمالك بمعنى واحد . لأن الحديث ورد « أن للّه تسعة وتسعين اسما » والأسماء التي أوردها أبو هريرة في الحديث عددها مائة اسم ، كما سبق بيانه ، فعلم أن الملك والمالك من هذه الأسماء بمعنى واحد ، ولم نجد متكررا فيها سوى اسمه الملك والمالك . اللذين ورد كل واحد منهما في موضع الثاني من الفاتحة وكأنهما اسم واحد حتى صح عدد الأسماء تسعة وتسعين . كما ورد . وهذا الحديث رواه كثير من الحفاظ ، ورواه النووي في أذكاره « 2 » . ( وأمّا الذي عندي فهو أن يتخذ اسمه الذي لا إله إلّا هو زائدا ، لأن الأسماء الموصولة لا تتم إلّا ما به وصله . فلأجل ذلك أعرضت عن شرح هذا الاسم لأنه غير تام في نفسه وكأنه خبر مبتدأ . ) « 3 » .

--> ( 1 ) وهو حديث : « إن للّه تسعة وتسعين اسما . . . » . ( 2 ) سبق تخريج الحديث أول الباب . ( 3 ) ما بين القوسين سقط من نسخة الأصل .