فيه ( فصوص الحكم ) « 1 » ، وأثبت ذلك فيه بالبرهان ولدليل . وعندي أن مثل هذه العلوم لا تثبت بالدليل والبرهان . لأنها واسعة جدا . والمسائل فيها متقابلة . فلا تجد مسألة بإثبات إلّا وتجد لها نقيضا ينقى . فلا يمكن إثبات هذه المسألة ، وما شابهها بدليل قطعي لا يوجد له مناقض قطعي . هذا لا يكون أبدا لأن هذا الطور من وراء العقل والنقل ، ومن وراء النفي والاثبات . بل ومن وراء القول بالذات والصفات . فافهم واعلم : أنه لا يثبت مثل هذا العلم إلّا بالإيمان ، أو بالكشف والعيان . وإيّاك أن تثبت إلىّ شيئا من التعطيل ، أو الاتحاد ، أو الحلول ، أو المزج ، أو الإلحاد . فإني برئ من جميع ذلك ، وممن يقول به ، وأنت . فإن لم تفهم ما قلته موافقا للكتاب والسنة . فارجع الأمر فيه إلى اللّه . واعلم : أن للّه علما لا يبلغه عقلك . فهو يعطيه من يشاء من عباده . فقد قال تعالى : . . وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ « 2 » . فتبين من هذا أن الوجود المطلق إنما ظهر تفصيله بواسطة الكرم الإلهى لما سبق بيانه ، وإلّا لكان بخلا . فالكرم هو الذي أعطى الصفات ظهورها ، وأعطى الآثار مؤثراتها فبه خزنت الموهبة ، وشاع الفضل . وظهرت المكنونات من خزائن الجود في هذا الوجود .

--> - في معاني فصوص الحكم لابن عربى وهو الشرح الذي اعتمد عليه عبد الكريم الجيلى هنا في كتابه الكمالات . فضلا عن أن له شرحا عن تائية ابن الفارض . انظر : كحالة : معجم المؤلفين 4 / 142 ، بروكلمان 7 / 385 من الترجمة العربية . ( 1 ) قلنا : إن الشرح هو ( مطلع خصوص الكلم في شرح نصوص الحكم لابن عربى ) . ( 2 ) الآية رقم 76 من سورة يوسف مكية .