حيث هي ، يصح ارتباطه بموجده من وجه غير الوجه الآخر المختص بالكثرة والوسائط « 1 » . وقد * ثبت أيضا أنّ في الممكنات من يكون الغالب على حاله حكم الوحدة وضعف أحكام الإمكان « 2 » ، لقبوله ، باستعداده الراجح على استعداد غيره ، الوجود الفائض من الحق قبولا « 3 » أتمّ وأسبق من قبول الغير ، وأن يكون الوصف الوجودي والحكم الوجوبي فيه أقوى بحيث لا يضعف ولا يستهلك نوريته تحت أحكام الوسائط ووجوه إمكاناتها « 4 » من كل وجه كما هو حال الجمهور . فيبقى « 5 » فيه من حكم الاستعداد الكلي الغير المجعول واستعداداته « 6 » التفصيلية الوجودية ما يتأتى له بذلك قبول فيض من الحق دون واسطة كالأمر في شأن العقل الأول . وهذا حاصل لقوم من أهل اللّه شهدناه وتحققناه بحمد اللّه من نفوسنا ومن غيرنا . وأهل اللّه يسمون هذا الوجه بالوجه « 7 » الخاصّ . وهم متّفقون على ثبوته . وهو الواقع عندهم في حق جميع الخلق ، لكن الأكثرون لا يعرفونه ولا يشعرون به . والخاصّة تعرفه وتدرك أثره . وحظّها « 8 » منه متوفر متّصل « 9 » . وبذلك وردت الشرائع كلها « 10 » ونطقت الكتب المنزلة ووقع الاتّفاق من جميع الأنبياء والكمّل من الأولياء في أنّ الأخذ من الحق تارة يحصل ويرد بواسطة بعض الأرواح وتارة بدون واسطة أصلا . ولا برهان

--> ( 1 ) - س حح ش . ( 2 ) وقد ثبت . . . الإمكان : - س حح ش . ( 3 ) وجودا ته . ( 4 ) إمكاناته ص . ( 5 ) ويبقى ته . ( 6 ) واستعداداتها ته . ( 7 ) الوجه ته . ( 8 ) وحظّه ش 1 . ( 9 ) ومتصل ته . ( 10 ) - حح .