الفيض الوجودي والقابل الأول المسمّى بالوجود العام ، لزم أن لا يكون المشترك بين الممكنات وجودا واحدا ، بل هما وجودان . فيبطل القول بأنّ الوجود المشترك بين جميع الممكنات واحد « 1 » . هذا خلف . ويلزم أيضا أن يكون جزء علة في اتصاف جميع الممكنات بالوجود . فلم يكن « 2 » الموجد « 3 » واحدا ، فإنّ ثبوت الصدور والفيض المضافين إلى الحق يتوقف على هذا الأمر المسمّى بالوجود العامّ . فلا توجد ماهيته إلا ووجوده متوقف عليهما . وهذا أيضا باطل . ثم نقول أيضا « 4 » : هذا الوصف الثابت لهذا الوجود العامّ إما أن يصحّ له لكونه ممكنا أو لأمر آخر ، ولا « 5 » جائز أن يصح له ذلك لإمكانه ، وإلا لاشتركت الممكنات كلها في ذلك . وإن صح له ذلك « 6 » لا لإمكانه بل لأمر آخر ، فذلك الأمر الآخر إمّا أن يكون الحق أو سواه . إن « 7 » كان الحق ثبت إمكان هذا الوجود وفقره وكونه مجعولا دون جميع الماهيات الممكنة ، وقد تقرر أنّ الماهيات غير مجعولة . هذا « 8 » أيضا على هذا التقدير باطل . فإن قيل ، إنّ ذلك الأمر لم « 9 » يصحّ للوجود العامّ من الحق ولم يثبت له أيضا لإمكانه ، بل ذلك من أمر ثالث ، فنقول : هذا « 10 » أيضا باطل ، لأنّ ما سوى الحق ممكن . هذا مما لا نزاع فيه لما يلزم من المفاسد

--> ( 1 ) واحدا ص . ( 2 ) وليكن ش : لم يكن ش 2 . ( 3 ) الوجد ته . ( 4 ) - س حح ش . ( 5 ) لا ته س حح ش . ( 6 ) وإن . . . ذلك : - ته . ( 7 ) وإن ش 1 . ( 8 ) فهذا س حح ش . ( 9 ) لا س حح ش . ( 10 ) وهذا ص .