بالحقيقة ، لا بدّ من بيان الفرق بين الوجودين وتعيين الفائدة الحاصلة من كل منهما . ثم نقول : وإن قيل بأنّ الماهيات مجعولة وليست بأمور وجودية ، لزم أن يكون الحق مصدرا لعدمات لا * تتناهى وأن يكون سبحانه « 1 » علة تميّز كل منها « 2 » عن الآخر ويكون حاصل أثره أمرا « 3 » عدميا في مثله . إذ من المستحيل أن تكون هي حال « 4 » عدمها علة تميّز بعضها عن بعض ، فإنه يلزم من ذلك تأثير المعدوم في المعدوم . وإن كان تميّز بعضها عن بعض غير مجعول بمعنى أنه ليس موجب التميّز هو الحق ، ولا هي ، لأنها معدومة ، فلا تكون مؤثّرة ، وإلا يلزم أنّ « 5 » ما لا وجود له « 6 » بوجه يكون متعددا لا « 7 » لموجب « 8 » ، فيكون التعدد الثابت وجوده من بعض الوجوه وصفا لما لا وجود له بوجه « 9 » . وهذا أيضا محال . وإن « 10 » قيل ، إنها مجعولة ووجودية ، لزم ما أسلفنا في « 11 » أمر الوجودين المختلفين وبيان الفرق بينهما وتعيين « 12 » الفائدة الحاصلة من كل

--> ( 1 ) سبحانه وتعالى ص . ( 2 ) لا تتناهى . . . منها : - ته . ( 3 ) - ته . ( 4 ) حالة ص . ( 5 ) - س . ( 6 ) لا وجود له : لا يكون له وجود ص . ( 7 ) إلا ش 1 ته . ( 8 ) بموجب س ش . ( 9 ) لوجه ص . ( 10 ) فإن ته . ( 11 ) من ش 1 . ( 12 ) وتعين ص .