أهلها والموكّلين بها . فنظن لاختلاف الآثار أنّ التجليات متعدّدة بالأصالة في نفس الأمر ، وليس كذلك . [ اختلاف أهل العقل النظري ووجهه ] ثم نرجع ونقول : فاختلف للموجبات المذكورة أهل العقل النظري في موجبات عقولهم ومقتضيات أفكارهم وفي نتائجها ، واضطربت آراؤهم . فما هو صواب عند شخص هو عند غيره خطأ ، وما هو دليل عند البعض هو عند الآخرين « 1 » شبهة . فلم يتفقوا في الحكم على شيء بأمر واحد . فالحقّ بالنسبة إلى كل ناظر هو ما استصوبه ورجّحه واطمأن به . وليس تطرّق الإشكال ظاهرا في دليل « 2 » يوجب الجزم بفساده وعدم صحة ما قصد إثباته بذلك الدليل في نفس الأمر ، لأنا نجد أمورا كثيرة لا تتأتى « 3 » لنا إقامة برهان على صحتها مع أنه لا شك في حقيقتها عندنا وعند كثير من المتمسّكين بالأدلة النظرية وغيرهم . ورأينا أيضا أمورا كثيرة قررت بالبراهين قد جزم بصحتها قوم بعد عجزهم وعجز من حضرهم من أهل زمانهم عن العثور على ما في مقدمات تلك البراهين من الخلل والفساد ولم * يجدوا شكّا يقدح فيها . فظنوها براهين جلية وعلوما يقينية . ثم بعد مدّة من الزمان تفطّنوا هم أو من أتى بعدهم لإدراك خلل في بعض تلك المقدّمات أو كلّها ، وأظهروا وجه الغلط فيها والفساد « 4 » وانقدح « 5 » لهم « 6 » من الإشكالات ما يوهن تلك البراهين ويزيّفها . ثم إنّ الكلام في الإشكالات القادحة ، هل هي شبهة « 7 » أو أمور

--> ( 1 ) آخرين ص . ( 2 ) دليل بحيث ش 1 . ( 3 ) ينافي حح . ( 4 ) ولم يجدوا شكا . . . والفساد : - ص . ( 5 ) القدح ش . ( 6 ) لهم وأوردوا ش . ( 7 ) شبه س ش .