وكونها « 1 » حاصلا في عقل « 2 » ، لزم أن يكون لها وجود « 3 » ، إما عقلي وإما « 4 » عيني ، وتكون بالقياس إلى ذلك الوجود ممكنة . وكذلك إذا نظر إلى أحد وجوديها من حيث هو وجود ، لم يكن إلا ذلك الوجود فقط « 5 » . وإذا نظر إلى ثبوت ذلك الوجود لها « 6 » ، كان لذلك الوجود وجود آخر . وهلم « 7 » جرّا إلى أن يقف الذهن . وإذا تصوّر هذا الموضع هكذا ، سقطت « 8 » الإشكالات اللازمة من تصرفات الوهم في المتصوّرات « 9 » في غير موضعها « 10 » . وهذا بحث دقيق ضلّ كثير من الأذهان بسبب عدم اعتباره . قوله : « ثم نقول « 11 » : وإن قيل بأنّ الماهيات مجعولة » إلى قوله : « فكيف الأمر ؟ » [ راجع ص 56 ، س 3 - ص 57 ، س 2 ] . أقول : القول بأنّ الماهيات العارية عن الوجودين العقلي والعيني لها ثبوت وتميّز ، أو ثبوت بلا تميز ، قول بأنّ المعدوم شيء . وهو مذهب المثبتين من المعتزلة ، وفساده واضح . قوله : « ثم نقول « 12 » : والذي أفادته المعاينة المحقّقة والذوق

--> ( 1 ) أو كونها ص . ( 2 ) حاصلا في عقل : حاصلا ان عقل ته . ( 3 ) وجودا حح . ( 4 ) أو ته . ( 5 ) - ته . ( 6 ) - ته . ( 7 ) هلم ته . ( 8 ) سقط ص س حح . ( 9 ) المتصرفات ته : التصورات س . ( 10 ) مواضعها ص ته . ( 11 ) ثم نقول : - س حح ش . ( 12 ) - ص ته .